المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي
/ ٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فروع
  1. المقدمة
  2. فروع
  3. الطرف الأول في الكلام على المتن والنظر في أقسامه وأنواعه
  4. القسم الأول الصحيح
  5. القسم الثاني الحديث الحسن ذكر الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده متهم ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه وقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله قا
  6. فروع
  7. القسم الثالث في معرفة الحديث الضعيف
  8. وأما النظر في أنواع المتن فهي ثلاثون نوعا ونبدأ ب
  9. فروع
  10. النوع الخامس المقطوع
  11. النوع السادس المرسل
  12. فروع
  13. النوع السابع المنقطع
  14. النوع الثامن المعضل
  15. النوع التاسع المعنعن
  16. فرعان
  17. النوع العاشر المعلق
  18. فرع
  19. النوع الحادي عشر الشاذ
  20. النوع الثاني عشر المنكر
  21. النوع الثالث عشر الأفراد
  22. النوع الرابع عشر المعلل
  23. النوع الخامس عشر المضطرب
  24. النوع السادس عشر المدرج
  25. النوع السابع عشر المقلوب
  26. النوع الثامن عشر الموضوع
  27. النوع التاسع عشر المشهور
  28. النوع الموفي العشرين والحادي والعشرون الغريب والعزيز
  29. النوع الثاني والعشرون المصحف
  30. النوع الثالث والعشرون المسلسل
  31. النوع الخامس والسادس والسابع والعشرون الاعتبار والمتابعات والشواهد
  32. النوع الثامن والعشرون مختلف الحديث
  33. النوع التاسع والعشرون في الناسخ والمنسوخ الناسخ من الحديث هو كل حديث دل على رفع حكم شرعي سابق له ومنسوخه كل حديث رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه وهذا فن صع
  34. النوع الموفي الثلاثين غريب اللفظ وفقهه
  35. الطرف الثاني في الإسناد وما يتعلق به والكلام فيه أحد عشر نوعا
  36. النوع الثاني الإسناد العالي والنازل
  37. النوع الثالث المزيد في الأسانيد
  38. النوع الرابع التدليس وهو قسمان تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ الأول تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه ولا يقول أخبرنا
  39. النوع الخامس تباعد وفاة الراويين عن شيخ واحد
  40. النوع السادس رواية الأقران
  41. النوع السابع رواية الآباء عن الأبناء
  42. النوع الثامن رواية الأبناء عن الأباء
  43. النوع التاسع من لم يرو عنه إلا واحد
  44. النوع العاشر رواية الأكابر عن الأصاغر
  45. النوع الحادي عشر العنعنة في السند وهو السند الذي يقال فيه فلان عن فلان وقد تقدم ذكره في أنواع المتن فلا حاجة إلى إعادته
  46. الطرف الثالث في تحمل الحديث وطرق نقله وضبطه وروايته وآداب ذلك وما يتعلق به والكلام فيه في ستة أنواع
  47. فروع
  48. الطريق الثالث الإجازة المجردة وهي أنواع
  49. فروع
  50. الطريق الرابع المناولة وهي نوعان
  51. الطريق الخامس كتابة
  52. الطريق السادس الإعلام
  53. الطريق السابع الوصية
  54. الطريق الثامن الوجادة
  55. النوع الثالث في كتابة الحديث وضبطه وفيه فصول
  56. السادس التصحيح والتمريض والتضبيب من شأن المتقنين فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى لكنه عرضة للشك أو الخلاف
  57. النوع الرابع في رواية الحديث
  58. النوع الخامس في أدب الراوي وفيه فصول
  59. النوع السادس في أدب طالب الحديث قد تقدمت جمل من هذا النوع ووراء ذلك فضول
  60. النوع الثاني في معرفة التابعين وفيه فصول
  61. النوع الثالث في طبقات الرواة
  62. النوع الرابع في الأسماء والكنى
  63. النوع الخامس في اتحاد كنية جمع ممن عرف واشتهر باسمه دون كنيته
  64. النوع السادس في الألقاب
  65. النوع السابع المختلف والمؤتلف
  66. القسم الثاني الخصوص وهو ضبط ما في الصحيحين والموطأ
  67. الأنساب
  68. النوع الثامن المتفق والمفترق هو ما اتفق خطا ولفظا وافترق مسماه وللخطيب فيه كتاب وهو أقسام
  69. النوع التاسع ما تركب من النوعين قبله
  70. النوع العاشر المتشابهون في الاسم واسم الأب المتمايزون في التقديم والتأخير
  71. النوع الحادي عشر من نسب إلى غير أبيه هم أقسام
  72. النوع الثاني عشر النسب المخالفة لظاهرها
  73. النوع الثالث عشر الأسماء المفردة وهو أقسام
  74. القسم الثاني الكنى
  75. القسم الثالث الألقاب
  76. النوع الرابع عشر من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة
  77. النوع الخامس عشر معرفة الموالي أهم هذا النوع المنسوبون إلى القبائل مطلقا وهم مواليهم ثم قد يقال مولى فلان ويراد
  78. النوع السادس عشر معرفة الأسماء المبهمة
  79. النوع السابع عشر معرفة الثقات والضعفاء
  80. النوع الثامن عشر فيمن خلط من الثقات
  81. النوع التاسع عشر أوطان الرواة
  82. النوع العشرون في الإخوة
  83. النوع الحادي والعشرون في التواريخ والوفيات وهو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه وادعى قوم رواية عن ناس فنظر
  84. فصل الصحيح أن سن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن أبي بكر وعمر ثلاث وستون سنة وقبض ضحى يوم الاثنين لاثنتى
  85. فصل ذكر ابن الصلاح أن حكيم بن حزام وحسان بن ثابت عاشا ستين في الجاهلية وستين في الإسلام وماتا سنة أربع وخمسين وهذا فيه نظر لأن إسلام حكيم عام الفتح سنة ثمان وعا
  86. فصل أصحاب كتب الحديث المعتمدة
  87. فصل سبعة من الحفاظ بعدهم أحسنوا التصنيف وعظم به الانتفاع
  88. القعدة سنة خمس وثمانين وثلاث مئة

السادس إجازة المعدوم كقوله أجزت لمن يولد لفلان وفيها خلاف فأجازها الخطيب وحكاه عن ابن الفراء الحنبلي وابن عمروس لأنها إذن وأبطلها القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وهو الصحيح لأنها في حكم الإخبار ولا يصح إخبار معدوم وقولهم إنها إذن وإن سلمناه فلا تصح أيضا كما لا تصح الوكالة للمعدوم أما لو عطفه على الموجود فقال أجزت لفلان ولمن يولد له أو أجزت لك ولعقبك ولنسلك فقد جوزه ابن أبي داود وهو أولى بالجواز من المعدوم المجرد عند من أجازه وأجاز مالك وأبو حنيفة في الوقف القسمين وأجاز الشافعي الثاني دون الأول والإجازة للطفل الذي لا يميز صحيحة قطع به القاضي أبو الطيب والخطيب قال الخطيب وعليه عهدنا شيوخنا يجيزون الأطفال الغيب ولا يسألون عن أسنانهم وتميزهم ولأنها إباحة للرواية والإباحة تصح للعاقل ولغير العاقل

السابع إجازة ما لم يتحمله المجيز ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز قال القاضي عياض لم نر من تكلم عليه من المشايخ وضعه بعض المتأخرين ومنعه بعضهم وهو الصحيح فعلى هذا يتعين العلم بما تحمله قبل الإجازة إذا أراد الرواية عنه بها ليرويه دون غيره وليس قوله أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مروياتي من ذلك فيجوز له الرواية بما تحمله قبل الإجازة وقد فعل ذلك الدارقطني

الثامن إجازة المجاز مثل أجزت لك مجازاتي والصحيح جوازه قطع به الدارقطني وأبو نعيم وأبو الفتح المقدسي وكان يروي بالإجازة عن الإجازة وربما والى بين ثلاث إجازات ومن يروي بها تأمل كيفية إجازة شيخه كيلا يروي ما لم يندرج تحتها حتى لو كانت صورتها أجزت له ما صح عنده من مسموعاتي فليس له أن يروي سماع شيخ شيخه حتى يتبين أنه صح عند شيخه أنه من سماع شيخه المجيز

فروع

الأول قال ابن فارس الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية يقال استجزته فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك أو أرضك فكذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزوه له فعلى هذا يجوز أن يعدى الفعل بغير حرف جر ولا ذكر رواية فيقول أجزت فلانا مسموعاتي وقيل الإجازة إذن فعلى هذا يقول أجزت له رواية مسموعاتي وإذا قال أجزت له مسموعاتي فهو على حذف المضاف

الثاني إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيزه والمجاز من أهل العلم لأنها توسع يحتاج إليه أهل العلم وشرطه بعضهم وحكي عن مالك وقال ابن عبد البر الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر في الصناعة وفي معين لا يشكل إسناده

الثالث ينبغي للمجيز بالكتابة أن يتلفظ بها فإن أقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت كما أن سكوته عند القراءة عليه إخبار وإن لم يتلفظ لكنها دون الملفوظ بها فلذلك ينبغي كتابة تلفظ بها

— صفحة ٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।