المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي
/ ٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الطريق الثالث الإجازة المجردة وهي أنواع
  1. المقدمة
  2. فروع
  3. الطرف الأول في الكلام على المتن والنظر في أقسامه وأنواعه
  4. القسم الأول الصحيح
  5. القسم الثاني الحديث الحسن ذكر الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده متهم ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه وقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله قا
  6. فروع
  7. القسم الثالث في معرفة الحديث الضعيف
  8. وأما النظر في أنواع المتن فهي ثلاثون نوعا ونبدأ ب
  9. فروع
  10. النوع الخامس المقطوع
  11. النوع السادس المرسل
  12. فروع
  13. النوع السابع المنقطع
  14. النوع الثامن المعضل
  15. النوع التاسع المعنعن
  16. فرعان
  17. النوع العاشر المعلق
  18. فرع
  19. النوع الحادي عشر الشاذ
  20. النوع الثاني عشر المنكر
  21. النوع الثالث عشر الأفراد
  22. النوع الرابع عشر المعلل
  23. النوع الخامس عشر المضطرب
  24. النوع السادس عشر المدرج
  25. النوع السابع عشر المقلوب
  26. النوع الثامن عشر الموضوع
  27. النوع التاسع عشر المشهور
  28. النوع الموفي العشرين والحادي والعشرون الغريب والعزيز
  29. النوع الثاني والعشرون المصحف
  30. النوع الثالث والعشرون المسلسل
  31. النوع الخامس والسادس والسابع والعشرون الاعتبار والمتابعات والشواهد
  32. النوع الثامن والعشرون مختلف الحديث
  33. النوع التاسع والعشرون في الناسخ والمنسوخ الناسخ من الحديث هو كل حديث دل على رفع حكم شرعي سابق له ومنسوخه كل حديث رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه وهذا فن صع
  34. النوع الموفي الثلاثين غريب اللفظ وفقهه
  35. الطرف الثاني في الإسناد وما يتعلق به والكلام فيه أحد عشر نوعا
  36. النوع الثاني الإسناد العالي والنازل
  37. النوع الثالث المزيد في الأسانيد
  38. النوع الرابع التدليس وهو قسمان تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ الأول تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه ولا يقول أخبرنا
  39. النوع الخامس تباعد وفاة الراويين عن شيخ واحد
  40. النوع السادس رواية الأقران
  41. النوع السابع رواية الآباء عن الأبناء
  42. النوع الثامن رواية الأبناء عن الأباء
  43. النوع التاسع من لم يرو عنه إلا واحد
  44. النوع العاشر رواية الأكابر عن الأصاغر
  45. النوع الحادي عشر العنعنة في السند وهو السند الذي يقال فيه فلان عن فلان وقد تقدم ذكره في أنواع المتن فلا حاجة إلى إعادته
  46. الطرف الثالث في تحمل الحديث وطرق نقله وضبطه وروايته وآداب ذلك وما يتعلق به والكلام فيه في ستة أنواع
  47. فروع
  48. الطريق الثالث الإجازة المجردة وهي أنواع
  49. فروع
  50. الطريق الرابع المناولة وهي نوعان
  51. الطريق الخامس كتابة
  52. الطريق السادس الإعلام
  53. الطريق السابع الوصية
  54. الطريق الثامن الوجادة
  55. النوع الثالث في كتابة الحديث وضبطه وفيه فصول
  56. السادس التصحيح والتمريض والتضبيب من شأن المتقنين فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى لكنه عرضة للشك أو الخلاف
  57. النوع الرابع في رواية الحديث
  58. النوع الخامس في أدب الراوي وفيه فصول
  59. النوع السادس في أدب طالب الحديث قد تقدمت جمل من هذا النوع ووراء ذلك فضول
  60. النوع الثاني في معرفة التابعين وفيه فصول
  61. النوع الثالث في طبقات الرواة
  62. النوع الرابع في الأسماء والكنى
  63. النوع الخامس في اتحاد كنية جمع ممن عرف واشتهر باسمه دون كنيته
  64. النوع السادس في الألقاب
  65. النوع السابع المختلف والمؤتلف
  66. القسم الثاني الخصوص وهو ضبط ما في الصحيحين والموطأ
  67. الأنساب
  68. النوع الثامن المتفق والمفترق هو ما اتفق خطا ولفظا وافترق مسماه وللخطيب فيه كتاب وهو أقسام
  69. النوع التاسع ما تركب من النوعين قبله
  70. النوع العاشر المتشابهون في الاسم واسم الأب المتمايزون في التقديم والتأخير
  71. النوع الحادي عشر من نسب إلى غير أبيه هم أقسام
  72. النوع الثاني عشر النسب المخالفة لظاهرها
  73. النوع الثالث عشر الأسماء المفردة وهو أقسام
  74. القسم الثاني الكنى
  75. القسم الثالث الألقاب
  76. النوع الرابع عشر من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة
  77. النوع الخامس عشر معرفة الموالي أهم هذا النوع المنسوبون إلى القبائل مطلقا وهم مواليهم ثم قد يقال مولى فلان ويراد
  78. النوع السادس عشر معرفة الأسماء المبهمة
  79. النوع السابع عشر معرفة الثقات والضعفاء
  80. النوع الثامن عشر فيمن خلط من الثقات
  81. النوع التاسع عشر أوطان الرواة
  82. النوع العشرون في الإخوة
  83. النوع الحادي والعشرون في التواريخ والوفيات وهو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه وادعى قوم رواية عن ناس فنظر
  84. فصل الصحيح أن سن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن أبي بكر وعمر ثلاث وستون سنة وقبض ضحى يوم الاثنين لاثنتى
  85. فصل ذكر ابن الصلاح أن حكيم بن حزام وحسان بن ثابت عاشا ستين في الجاهلية وستين في الإسلام وماتا سنة أربع وخمسين وهذا فيه نظر لأن إسلام حكيم عام الفتح سنة ثمان وعا
  86. فصل أصحاب كتب الحديث المعتمدة
  87. فصل سبعة من الحفاظ بعدهم أحسنوا التصنيف وعظم به الانتفاع
  88. القعدة سنة خمس وثمانين وثلاث مئة

السادس ويستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية جميع الكتاب الذي سمعوه وإن كتب لأحدهم خطه كتب سمعه مني وأجزت له روايته عني

كما كان بعض الشيوخ يفعل وقال ابن عتاب الأندلسي لا غنى في السماع عن الإجازة ولو عظم مجلس المملي فبلغ عنه المستملي فقد جوز قوم رواية ذلك عن المملي وقال المحققون لا يجوز

السابع يصح السماع ممن هو وراء حجاب إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو حضوره إن قرىء عليه ويكفي في تعريف ذلك خبر ثقة هذا قول الجمهور وشرط شعبة رؤيته قال إذا حدث المحدث فلم تر وجهه فلا ترو عنه فلعله شيطان

الثامن إذا قال الشيخ بعد السماع لا تروعني أو رجعت عن إخبارك به أو نحو ذلك ولم يسنده إلى خطأ أو شك أو نحوه بل منعه مع الجزم بأنه روايته لم يمنع ذلك روايته ولو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز له أن يرويه عنه قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وعن النسائي ما يؤذن بالتحرز منه وهو روايته عن الحارث بن مسكين ولو قال الشيخ أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضره وجاز له روايته

الطريق الثالث الإجازة المجردة وهي أنواع

الأول أعلاها إجازة معين لمعين ك أجزتك كتاب البخاري مثلا أو أجزت فلانا جميع ما اشتملت عليه فهرستي ونحو ذلك فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة والصحيح عند الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء جواز الرواية بها وادعى أبو الوليد الباجي الاتفاق عليه وغلط فيه وحكى الخلاف في العمل بها ومنعها جماعة من أهل الحديث والفقه والأصول وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وقطع به أصحابه القاضيان حسين

والماوردي ومن المحدثين إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الاصبهاني واحتج المجيز بأنها إخبار بمروياته جملة فصح كما لو أخبر به تفصيلا وإخباره لا يفتقر إلى النطق صريحا كالقراءة عليه وقال بعض أهل الظاهر هو كالمرسل تجوز الرواية بها ولا يجب العمل وهو مردود عليهم

الثاني إجازة معين في غير معين كقوله أجزتك مسموعاتي أو مروياتي والجمهور على جواز الرواية بها ووجوب العمل ومن منع النوع الأول فههنا أولى والخلاف أقوى

الثالث إجازة العموم كقوله أجزت للمسلمين أو لمن أدرك زماني وما أشبهه فمن منع ما تقدم فهذا أولى ومن جوزه اختلفوا في هذه فجوزها الخطيب مطلقا فإن قيدت بوصف خاص فأولى بالجواز وجوز القاضي أبو الطيب الإجازة لجميع المسلمين الموجودين عندها وأجاز ابن عتاب لمن دخل قرطبة من طلبة العلم قال ابن الصلاح لم يسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها وفي أصل الإجازة ضعف فتزداد بها ضعفا لا ينبغي احتماله وفيما قاله نظر

الرابع إجازة مجهول أو في مجهول كقوله أجزت أحمد بن محمد الدمشقي وثم جماعة مسمون بذلك ولم يعين المراد منهم أو يقول أجزت

فلانا كتاب السنن وهو يروي عدة كتب تعرف بالسنن ولم يعين فهذه إجازة باطلة لا فائدة فيها

الخامس الإجازة المعلقة مثل أجزت من شاء فلان أو إن شاء زيد إجازة أحد أجزته فههنا جهالة وتعليق والأظهر أنها لا تصح وبه أفتى القاضي أبو الطيب لأنه كقوله أجزت بعض الناس وقال أبو يعلى بن الفراء الحنبلي وابن عمروس المالكي يصح لأن الجهالة ترتفع بالمشيئة بخلاف بعض الناس ولو قال أجزت لمن شاء الإجازة فهو كقوله لمن شاء فلان وهذا أولى بالبطلان لتعليقها على مشيئة من لا ينحصر أما لو قال أجزت لمن شاء الرواية عني فهو أولى بالجواز لأن ذلك هو مقتضى الإجازة فهو تصريح بما يقتضيه إطلاقها لا تعليقه ولو قال أجزت فلانا كذا إن شاء روايته عني فأولى بالصحة لانتفاء الجهالة والتعليق

— صفحة ٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।