المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي
/ ٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فروع
  1. المقدمة
  2. فروع
  3. الطرف الأول في الكلام على المتن والنظر في أقسامه وأنواعه
  4. القسم الأول الصحيح
  5. القسم الثاني الحديث الحسن ذكر الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده متهم ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه وقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله قا
  6. فروع
  7. القسم الثالث في معرفة الحديث الضعيف
  8. وأما النظر في أنواع المتن فهي ثلاثون نوعا ونبدأ ب
  9. فروع
  10. النوع الخامس المقطوع
  11. النوع السادس المرسل
  12. فروع
  13. النوع السابع المنقطع
  14. النوع الثامن المعضل
  15. النوع التاسع المعنعن
  16. فرعان
  17. النوع العاشر المعلق
  18. فرع
  19. النوع الحادي عشر الشاذ
  20. النوع الثاني عشر المنكر
  21. النوع الثالث عشر الأفراد
  22. النوع الرابع عشر المعلل
  23. النوع الخامس عشر المضطرب
  24. النوع السادس عشر المدرج
  25. النوع السابع عشر المقلوب
  26. النوع الثامن عشر الموضوع
  27. النوع التاسع عشر المشهور
  28. النوع الموفي العشرين والحادي والعشرون الغريب والعزيز
  29. النوع الثاني والعشرون المصحف
  30. النوع الثالث والعشرون المسلسل
  31. النوع الخامس والسادس والسابع والعشرون الاعتبار والمتابعات والشواهد
  32. النوع الثامن والعشرون مختلف الحديث
  33. النوع التاسع والعشرون في الناسخ والمنسوخ الناسخ من الحديث هو كل حديث دل على رفع حكم شرعي سابق له ومنسوخه كل حديث رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه وهذا فن صع
  34. النوع الموفي الثلاثين غريب اللفظ وفقهه
  35. الطرف الثاني في الإسناد وما يتعلق به والكلام فيه أحد عشر نوعا
  36. النوع الثاني الإسناد العالي والنازل
  37. النوع الثالث المزيد في الأسانيد
  38. النوع الرابع التدليس وهو قسمان تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ الأول تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه ولا يقول أخبرنا
  39. النوع الخامس تباعد وفاة الراويين عن شيخ واحد
  40. النوع السادس رواية الأقران
  41. النوع السابع رواية الآباء عن الأبناء
  42. النوع الثامن رواية الأبناء عن الأباء
  43. النوع التاسع من لم يرو عنه إلا واحد
  44. النوع العاشر رواية الأكابر عن الأصاغر
  45. النوع الحادي عشر العنعنة في السند وهو السند الذي يقال فيه فلان عن فلان وقد تقدم ذكره في أنواع المتن فلا حاجة إلى إعادته
  46. الطرف الثالث في تحمل الحديث وطرق نقله وضبطه وروايته وآداب ذلك وما يتعلق به والكلام فيه في ستة أنواع
  47. فروع
  48. الطريق الثالث الإجازة المجردة وهي أنواع
  49. فروع
  50. الطريق الرابع المناولة وهي نوعان
  51. الطريق الخامس كتابة
  52. الطريق السادس الإعلام
  53. الطريق السابع الوصية
  54. الطريق الثامن الوجادة
  55. النوع الثالث في كتابة الحديث وضبطه وفيه فصول
  56. السادس التصحيح والتمريض والتضبيب من شأن المتقنين فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى لكنه عرضة للشك أو الخلاف
  57. النوع الرابع في رواية الحديث
  58. النوع الخامس في أدب الراوي وفيه فصول
  59. النوع السادس في أدب طالب الحديث قد تقدمت جمل من هذا النوع ووراء ذلك فضول
  60. النوع الثاني في معرفة التابعين وفيه فصول
  61. النوع الثالث في طبقات الرواة
  62. النوع الرابع في الأسماء والكنى
  63. النوع الخامس في اتحاد كنية جمع ممن عرف واشتهر باسمه دون كنيته
  64. النوع السادس في الألقاب
  65. النوع السابع المختلف والمؤتلف
  66. القسم الثاني الخصوص وهو ضبط ما في الصحيحين والموطأ
  67. الأنساب
  68. النوع الثامن المتفق والمفترق هو ما اتفق خطا ولفظا وافترق مسماه وللخطيب فيه كتاب وهو أقسام
  69. النوع التاسع ما تركب من النوعين قبله
  70. النوع العاشر المتشابهون في الاسم واسم الأب المتمايزون في التقديم والتأخير
  71. النوع الحادي عشر من نسب إلى غير أبيه هم أقسام
  72. النوع الثاني عشر النسب المخالفة لظاهرها
  73. النوع الثالث عشر الأسماء المفردة وهو أقسام
  74. القسم الثاني الكنى
  75. القسم الثالث الألقاب
  76. النوع الرابع عشر من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة
  77. النوع الخامس عشر معرفة الموالي أهم هذا النوع المنسوبون إلى القبائل مطلقا وهم مواليهم ثم قد يقال مولى فلان ويراد
  78. النوع السادس عشر معرفة الأسماء المبهمة
  79. النوع السابع عشر معرفة الثقات والضعفاء
  80. النوع الثامن عشر فيمن خلط من الثقات
  81. النوع التاسع عشر أوطان الرواة
  82. النوع العشرون في الإخوة
  83. النوع الحادي والعشرون في التواريخ والوفيات وهو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه وادعى قوم رواية عن ناس فنظر
  84. فصل الصحيح أن سن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن أبي بكر وعمر ثلاث وستون سنة وقبض ضحى يوم الاثنين لاثنتى
  85. فصل ذكر ابن الصلاح أن حكيم بن حزام وحسان بن ثابت عاشا ستين في الجاهلية وستين في الإسلام وماتا سنة أربع وخمسين وهذا فيه نظر لأن إسلام حكيم عام الفتح سنة ثمان وعا
  86. فصل أصحاب كتب الحديث المعتمدة
  87. فصل سبعة من الحفاظ بعدهم أحسنوا التصنيف وعظم به الانتفاع
  88. القعدة سنة خمس وثمانين وثلاث مئة

أو لنا ومع ذلك فهو محمول على السماع إذا تحقق لقاؤه لاسيما فيمن عرف أنه لا يقول ذلك إلا فيما سمعه وخصص الخطيب حمل ذلك على السماع ممن عرف منه ذلك

الطريق الثاني القراءة على الشيخ ويسميها أكثر قدماء المحدثين عرضا لأن القارىء يعرضه على الشيخ وسواء أقرأ هو أم قرأ غيره وهو يسمع وسواء أقرأ من كتاب أو حفظ وسواء أكان الشيخ يحفظه أم لا إذا كان يمسك أصله هو أو ثقة غيره وهي رواية صحيحة باتفاق خلافا لبعض من لا يعتد به واختلف في تساوي هذين الطريقين والترجيح بينهما فقلت التساوي عن مالك وأشياخه وأصحابه ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم ونقل ترجيح الأول عن جمهور علماء المشرق وهو الصحيح ونقل ترجيح الثاني عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ونقل عن مالك أيضا

فروع

الأول إذا روى السامع بهذه الطريقة فله عبارات أحوطها أن يقول قرأت عن فلان أو قرىء عليه وأنا أسمع فأقر به ويلي ذلك عبارات السماع من الشيخ مقيدا بالقراءة عليه ك حدثنا أو أخبرنا أنبأنا قراءة عليه وفي جواز إطلاقها ثلاثة مذاهب

أحدها منعه قاله ابن المبارك ويحيى بن يحيى وأحمد والنسائي وطائفة

والثاني جوازه وقيل هو مذهب الزهري ومالك وابن عيينة والقطان والبخاري ومعظم الحجازيين والكوفيين

والثالث جواز أخبرنا دون حدثنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق وروي عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب وعن النسائي أيضا وهو الشائع الغالب الآن

الثاني يستحب أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني وفيما سمعه منه مع غيره حدثنا وفيما قرأ عليه بنفسه أخبرني وفيما قرىء عليه وهو يسمع أخبرنا روي نحوه عن ابن وهب واختاره الحاكم وحكاه عن أكثر مشايخه وأئمة عصره فإن شك فالمختار أنه يقول حدثني وأخبرني ونقل عن يحيى القطان ما يقتضي قوله حدثنا وأخبرنا وهذا كله مستحب فإن قال لما سمع وحده حدثنا وأخبرنا ولما سمع في جماعة حدثني وأخبرني جاز

الثالث لا يجوز في الكتب المؤلفة إذا رويت إبدال حدثنا ب أخبرنا ولا عكسه ولا سمعت بأحدهما ولا عكسه لأنه غير ما سمعه وأما ما سمعه من لفظ الشيخ فإن كان الشيخ لا يرى التسوية بينهما لم يجز وإن كان يرى ذلك فهو على الخلاف في الرواية بالمعنى وسيأتي أن شاء الله تعالى وعلى هذا يحمل ماذكره الخطيب من إجراء الخلاف لا على الكتب المصنفة لما قدمناه

الرابع إذا قرىء على الشيخ أخبرك فلان وهو مصغ فاهم غير منكر ولا مكره صح السماع وجازت الرواية به وإن لم ينطق الشيخ على الصحيح وشرط بعض الشافعية كسليم وأبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وبعض الظاهرية نطقه وشرط بعض الظاهرية إقراره به عند تمام السماع قال ابن الصباغ وله أن يعمل به وأن يرويه قائلا قرىء عليه وهو يسمع وليس له أن يقول حدثني إذا كان أصل الشيخ حالة السماع في يد موثوق به مراع لما

يقرأ أهل لذلك وكان كإمساك الشيخ سواء أكان الشيخ يحفظ ما يقرأ أم لا هذا هو الصحيح وقيل إن لم يحفظه لم يصح السماع وهو مردود بالعمل على خلافه فإن كان الأصل بيد القارىء وهو موثوق بدينه ومعرفته فأولى بالصحة وإن لم يكن الأصل بيد موثوق به ولم يحفظه الشيخ لم يصح السماع

الخامس إذا كان السامع أو المسمع ينسخ حال القراءة ففي صحة سماعه خلاف فصححه ابن المبارك وموسى الحمال ومحمد بن الفضل عارم وعمرو بن مرزوق وأبو حاتم الرازي ومنع صحته إبراهيم الحربي والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وقال بعض الشافعية يقول حضرت ولا يقول حدثنا أو أخبرنا والأصح التفصيل فإن منع النسخ فهمه للمقروء لم يصح وإن فهمه صح حضر الدارقطني في حداثته مجلس إسماعيل الصفار وهو ينسخ جزءا معه فقيل له لا يصح سماعك فذكر عدد ما أملاه الشيخ من الأحاديث ومتونها وأسانيدها فتعجب منه وهذا التفصيل جار فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث او كان القارىء يفرط في الإسراع أو يهينهم أو كان بعيدا من القارىء بحيث لا يفهم كلامه والظاهر أنه يعفى عن القدر اليسير كالكلمة والكلمتين وسئل أحمد عن الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف هل يروى ذلك عنه فقال أرجو ألا يضيق هذا وسئل عن الكلمة تستفهم من المستملي فقال إن كانت مجمعا عليها فلا بأس وعن خلف بن سالم أنه منع ذلك

— صفحة ٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।