النوع الثامن رواية الأبناء عن الأباء
أما ما سمي فيه الأب فكثير ولأبي نصر الوائلي في هذا النوع كتاب وأهمه ما لم يسم فيه الأب والجد وهو قسمان أحدهما رواية الابن عن أبيه فقط دون جده وهو كثير والثاني عن أبيه عن جده كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده له هكذا نسخة كبيره أكثرها فقهيات واحتج به أكثر المحدثين حملا لجده على عبد الله الصحابي دون محمد التابعي ومنه بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده له هكذا نسخة حسنة ومنه طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب وقيل مصرف بن كعب بن عمرو ومن أطرف ذلك رواية الخطيب عن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة التميمي قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال
النوع التاسع من لم يرو عنه إلا واحد
قيل لمسلم فيه كتاب مثاله وهب بن خنبش وخطىء من قال هرم بن خنيش وعامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان ومحمد بن صيفي لم يرو عنهم غير الشعبي ومنهم دكين بن سعيد المزني والصنابج بن الأعسر ومرداس الأسلمي وأبو حازم لم يرو عنهم غير ابنه قيس بن أبي حازم ومن الصخابة من لم يرو عنه إلا ابنه منهم المسيب بن حزن أبو سعيد ومعاوية أبو حكيم أبي بهز وقرة بن إياس أبو معاوية وأبو ليلى أبو عبد الرحمن ومثاله في التابعين تفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء وتفرد الزهري عن نيف وعشرين تابعيا وتفرد عمرو بن دينار عن جماعة من التابعين وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة وتفرد مالك عن نحو عشرة من شيوخ المدينة وأما قول الحاكم لم يخرج البخاري ومسلم في الصحيح عن أحد من هذا القبيل فقد غلطه بعضهم بإخراجهما حديث المسيب في وفاة أبي طالب ولم يرو عنه غير ابنه وبإخراج البخاري حديث عمرو بن تغلب إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي ولم يرو عنه غير الحسن وحديث مرداس يذهب الصالحون الأول فالأول ولم يرو عنه غير قيس كما تقدم وبإخراج مسلم حديث رافع بن عمرو الغفاري ولم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت
ولذلك في الصحيحين نظائر هذا التغليط غلط لأن الحاكم لا يريد ذلك في الصحابة المعروفين الثابتة عدالتهم فلا يرد عليه تخريج البخاري ومسلم ذلك لأنهما إنما شرطا تعدد الراوي لرفع الجهالة وثبوت العدالة وذلك ثابت فيمن تثبت صحبته فلا حاجة إلى تعدد الراوي عنه وقد تقدم بعض هذا البحث في النوع الأول من هذا الطرف والله أعلم