بتوبة تظهر ومن ضعفناه لم نجعله قويا بعد ذلك وقال السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه
الحادي عشر إذا كذب أصل فرعه في رواية خبر عنه أو جزم بنفيه سقط ذلك الخبر ولا يقدح ذلك في عدالتهما وباقي رواياتهما وإن قال لا أدري أو نحوه مما يدل على شك أو نسيان لم يسقط ويجب العمل به عند جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول لأن الراوي عنده عدل جازم ونسيانه جائز فلا يسقط الحديث بالاحتمال وقال بعض الحنفية يسقط فردوا حديث النص بشاهد ويمين لما نسيه سهيل بن أبي صالح وكان يقول حدثني ربيعة عني عن أبي عن أبي هريرة وردوا حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة في النكاح بغير إذن الولي لما نسيه الزهري حين سأله أين جريج عنه وقول الجماهير أصح لأن كثيرا من الأكابر نسوا أحاديث رووها فحدثوا بها عن فروعهم كما قدمنا عن سهيل وصنف الخطيب فيه كتابا والإنسان معرض للنسيان وكذلك كره الشافعي وغيره الحديث عن الأحياء ونهى محمد بن عبد الحكم عنه لما نقل عنه شيئا كان قد نسيه فذكره به
الثاني عشر اختلفوا في قبول من أخذ عن التحديث أجرا فرده أحمد وإسحاق وأبو حاتم الرازي لأنه يخرم المروءة ويطوق تهمه ورخص فيه أبو نعيم الفضل بن دكين والأعدل أنه إن تعطل لذلك تكسبه قبل وإلا فلا فإن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتى أبا الحسين بن النقور بذلك لما كان أصحاب الحديث يمنعونه التكسب لعياله
الثالث عشر أعرض الناس في هذه الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة واكتفوا من عدالة الراوي بكونه مستورا ومن ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط موثوق به وروايته من أصل موافق لأصل شيخه واحتج البيهقي لذلك بأن الحديث الصحيح وغيره قد جمع في كتب أئمته فلا يذهب شيء منه على جميعهم وإن جاز ذلك في بعض والقصد بالسماع بقاء سلسة الإسناد المخصوص بهذه الأمة حرسها الله تعالى