أما ألفاظ الجرح فمراتب أولها أدناها لين الحديث فهذا يكتب حديثه وينتظر اعتبارا قلت ومثله مقارب الحديث مضطرب أو لا يحتج به أو مجهول قال الدارقطني إذا قلت لين الحديث لم يكن ساقطا ولكن مجروحا بشيء لا يسقطه عن العدالة الثانية ليس بقوي كالأول لكنه دونه قلت ومثله ليس بذاك أو ليس بذلك القوي الثالثة ضعيف الحديث هو دون الثاني لا يطرح بل يعتبر قلت ومثله فيه ضعف في حديثه ضعف الرابعة متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو
كذاب فهذا ساقط لا يكتب عنه شيء والله أعلم
السابع لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه بما يشغل عنه أو يحدث لا من أصل مصحح أو من عرف بقبول التلقين في الحديث أو بكثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل صحيح أو من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم من غلط في حديثه فيبين له غلطه فلم يرجع وأصر على غلطه سقطت رواياته وهذا الذي قالوه لعله إذا ظهر منه ذلك على وجه العناد فإن لم يكن عنادا ففيه نظر والله أعلم ولا بأس بأدنى نعاس لا يختل معه فهم كلام وكان بعضهم إذا كتب طبقة السماع كتب وفلان وهو ينعس وفلان وهو يكتب
الثامن لا يقبل مجهول الحال والمجهول أقسام ثلاثة أحدها مجهول العدالة ظاهرا وباطنا فلا يقبل عند الجماهير وعن أبي حنيفة قبوله الثاني مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا له وهو المستور والمختار قبوله وقطع به سليم الرازي وعليه العمل في أكثر كتب الحديث المشهورة فيمن تقادم عهدهم وتعذرت معرفتهم الثالث مجهول العين وهو كل من لم يعرفه العلماء ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد قاله الخطيب وقال ابن عبد البر كل من لم يرو عنه إلا واحد فهو مجهول عندهم إلا أن يكون مشهورا بغير حمل العلم
كمالك بن دينار في الزهد وعمرو بن معد يكرب في النجدة وقال الخطيب أقل ما يرفع الجهالة أن يروي عنه اثنان من المشهورين بالعلم قال ابن الصلاح معترضا على الخطيب وابن عبد البر قد خرج البخاري عن مرداس بن مالك الأسلمي ولم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يرو عنه غير أبي سلمة فدل على خروجه من الجهالة برواية واحد وأجيب عن اعتراضه بأن مرداسا وربيعة صحابيان والصحابة كلهم عدول فلا تضر الجهالة بأعيانهم وبأن الخطيب شرط في الجهالة عدم معرفة العلماء وهذان مشهوران عند أهل العلم فظهر أن البخاري ومسلما لم يخالفا نقل الخطيب رحمهم الله تعالى
فرع يقبل من عرفت عينه وعدالته وإن جهل اسمه ونسبه
التاسع لا يقبل مبتدع ببدعة مكفرة باتفاق والمبتدع بغيرها فيه ثلاثة أقوال قيل لا يقبل مطلقا لفسقه وإن تأول كالكفر وقيل إن لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه وأهله قبل وإن استحله كالخطابية لم يقبل ويعزى هذا إلى الشافعي وقيل إن كان داعية لمذهبه لم يقبل وإلا قبل وهذا الذي عليه الأكثر ونقل ابن حبان اتفاقهم عليه
العاشر يقبل التائب من أسباب الفسق ومن الكذب في حديث الناس وغيره إلا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا فلا يقبل أبدا وإن حسنت توبته قاله أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري وقال الصيرفي في شرح الرسالة من أسقطنا خبره من أهل النقل لكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله