الطرف الثاني في الإسناد وما يتعلق به والكلام فيه أحد عشر نوعا
النوع الأول صفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وفيه فصول
الأول أجمع جماهير أئمة العلم بالحديث والفقه الأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط فالعدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة والضبط أن يكون متيقظا حافظا أن حدث من حفظه ضابطا لكتابه أن حدث منه عارفا بما يحيل المعنى إن روى به ولا تشترط الذكورة ولا الحرية ولا العلم بفقه أو عربيه ولا البصر ولا العدد أو معنى الحديث
الثاني تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من العلماء وشاع الثناء عليه بها كفى فيها كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباههم وقال ابن عبد البر كل حامل علم معروف بالعناية به محمول على العدالة أبدا حتى يبين جرحه وهذا غير مرضي ويقبل تعديل العبد والمرأة إذا كانا عارفين به كما يقبل خبرهما قاله الخطيب ويعرف ضبطه بموافقة رواياته روايات الثقات المتقنين غالبا ولو في المعنى ولا تضر مخالفة نادرة
الثالث يقبل التعديل من غير ذكر سببه لأن أسبابه كثيرة ولا سيما ما يتعلق بالنفي فيشق تعدادها ولا يقبل الجرح إلا مفسرا لاختلاف الناس في موجبه هذا هو الصحيح المختار فيهما وبه قال الشافعي وقد احتج البخاري بعكرمة مولى ابن عباس وإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي واحتج مسلم بسويد بن سعيد وغيره مع سبق الطعن فيهم وكذلك أبو داود فدل على اختيارهم ما قلناه فإن قيل إنما يعتمد الناس على مصنفات الأئمة في الجرح والتعديل وقلما يذكر فيها السبب فاشتراط ذكره يعطل ذلك فالجواب أن ذلك منهم يفيد التوقف فيمن جرحوه فإذا بحث عن حاله وزالت الريبة فيه قبل حديثه كالذين احتج بهم في الصحيحين أو رد
الرابع يثبت الجرح والتعديل في الرواية بقول واحد على الصحيح وقيل لا بد من اثنين كالشهادة فإن اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم لزيادة العلم وقيل إن كان عدد المعدلين أكثر رجح التعديل ولو تعارض في ثبوت جارح معين ونفيه فالترجيح لا غير
الخامس لابد من تعيين المعدل فلو قال حدثني الثقة لم يكف على الصحيح وبه قطع الخطيب والصيرفي وقيل يكفي فإن كان عالما كفى في حق من يوافقه في مذهبه على المختار عند المحققين ولو روى عنه وسماه لم يكن تعديلا عند الأكثر وهو الصحيح وقيل تعديل وقيل إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فتعديل واختاره قوم قال ابن الصلاح وليس عمل
العالم أو فتياه على وفق حديث حكما بصحته ولا مخالفته له جرحا فيه أو في راويه قلت إن علم أن عمله بخبرة من غير مستند آخر ولا كان من باب الاحتياط وهو ممن يشترط العدالة فقد قطع أهل الأصول بأنه تعديل له وكذلك إذا حكم بشهادته حاكم يشترط العدالة في الشهادة فهو تعديل له
السادس الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل قد رتبها عبد الرحمن بن أبي حاتم فأجاد فألفاظ التعديل مراتب الأولى أعلاها ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة وفي العدل حافظ أو ضابط فهذا حجة الثانية صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهذا يكتب حديثه وينظر فيه لأن هذه العبارات لا تشعر بالضبط فينظر ليعتبر ضبطه وقد تقدم الاعتبار وعن ابن مهدي قال حدثنا أبو خلدة فقيل كان ثقة قال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا الثقة شعبة وسفيان وقال ابن معين إذا قلت لا بأس به فثقة وهذا خبر عن نفسه ونقل ابن أبي حاتم عنهم أرجح الثالثة شيخ فهذا يكتب حديثه وينظر فيه كما تقدم قلت ومثله أو قريب منه روى عنه الناس أو لا أعلم به بأسا الرابعة صالح الحديث فهذا يكتب حديثه للاعتبار قلت ومثله وسط