المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي
/ ٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الطرف الثاني في الإسناد وما يتعلق به والكلام فيه أحد عشر نوعا
  1. المقدمة
  2. فروع
  3. الطرف الأول في الكلام على المتن والنظر في أقسامه وأنواعه
  4. القسم الأول الصحيح
  5. القسم الثاني الحديث الحسن ذكر الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده متهم ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه وقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله قا
  6. فروع
  7. القسم الثالث في معرفة الحديث الضعيف
  8. وأما النظر في أنواع المتن فهي ثلاثون نوعا ونبدأ ب
  9. فروع
  10. النوع الخامس المقطوع
  11. النوع السادس المرسل
  12. فروع
  13. النوع السابع المنقطع
  14. النوع الثامن المعضل
  15. النوع التاسع المعنعن
  16. فرعان
  17. النوع العاشر المعلق
  18. فرع
  19. النوع الحادي عشر الشاذ
  20. النوع الثاني عشر المنكر
  21. النوع الثالث عشر الأفراد
  22. النوع الرابع عشر المعلل
  23. النوع الخامس عشر المضطرب
  24. النوع السادس عشر المدرج
  25. النوع السابع عشر المقلوب
  26. النوع الثامن عشر الموضوع
  27. النوع التاسع عشر المشهور
  28. النوع الموفي العشرين والحادي والعشرون الغريب والعزيز
  29. النوع الثاني والعشرون المصحف
  30. النوع الثالث والعشرون المسلسل
  31. النوع الخامس والسادس والسابع والعشرون الاعتبار والمتابعات والشواهد
  32. النوع الثامن والعشرون مختلف الحديث
  33. النوع التاسع والعشرون في الناسخ والمنسوخ الناسخ من الحديث هو كل حديث دل على رفع حكم شرعي سابق له ومنسوخه كل حديث رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه وهذا فن صع
  34. النوع الموفي الثلاثين غريب اللفظ وفقهه
  35. الطرف الثاني في الإسناد وما يتعلق به والكلام فيه أحد عشر نوعا
  36. النوع الثاني الإسناد العالي والنازل
  37. النوع الثالث المزيد في الأسانيد
  38. النوع الرابع التدليس وهو قسمان تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ الأول تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه ولا يقول أخبرنا
  39. النوع الخامس تباعد وفاة الراويين عن شيخ واحد
  40. النوع السادس رواية الأقران
  41. النوع السابع رواية الآباء عن الأبناء
  42. النوع الثامن رواية الأبناء عن الأباء
  43. النوع التاسع من لم يرو عنه إلا واحد
  44. النوع العاشر رواية الأكابر عن الأصاغر
  45. النوع الحادي عشر العنعنة في السند وهو السند الذي يقال فيه فلان عن فلان وقد تقدم ذكره في أنواع المتن فلا حاجة إلى إعادته
  46. الطرف الثالث في تحمل الحديث وطرق نقله وضبطه وروايته وآداب ذلك وما يتعلق به والكلام فيه في ستة أنواع
  47. فروع
  48. الطريق الثالث الإجازة المجردة وهي أنواع
  49. فروع
  50. الطريق الرابع المناولة وهي نوعان
  51. الطريق الخامس كتابة
  52. الطريق السادس الإعلام
  53. الطريق السابع الوصية
  54. الطريق الثامن الوجادة
  55. النوع الثالث في كتابة الحديث وضبطه وفيه فصول
  56. السادس التصحيح والتمريض والتضبيب من شأن المتقنين فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى لكنه عرضة للشك أو الخلاف
  57. النوع الرابع في رواية الحديث
  58. النوع الخامس في أدب الراوي وفيه فصول
  59. النوع السادس في أدب طالب الحديث قد تقدمت جمل من هذا النوع ووراء ذلك فضول
  60. النوع الثاني في معرفة التابعين وفيه فصول
  61. النوع الثالث في طبقات الرواة
  62. النوع الرابع في الأسماء والكنى
  63. النوع الخامس في اتحاد كنية جمع ممن عرف واشتهر باسمه دون كنيته
  64. النوع السادس في الألقاب
  65. النوع السابع المختلف والمؤتلف
  66. القسم الثاني الخصوص وهو ضبط ما في الصحيحين والموطأ
  67. الأنساب
  68. النوع الثامن المتفق والمفترق هو ما اتفق خطا ولفظا وافترق مسماه وللخطيب فيه كتاب وهو أقسام
  69. النوع التاسع ما تركب من النوعين قبله
  70. النوع العاشر المتشابهون في الاسم واسم الأب المتمايزون في التقديم والتأخير
  71. النوع الحادي عشر من نسب إلى غير أبيه هم أقسام
  72. النوع الثاني عشر النسب المخالفة لظاهرها
  73. النوع الثالث عشر الأسماء المفردة وهو أقسام
  74. القسم الثاني الكنى
  75. القسم الثالث الألقاب
  76. النوع الرابع عشر من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة
  77. النوع الخامس عشر معرفة الموالي أهم هذا النوع المنسوبون إلى القبائل مطلقا وهم مواليهم ثم قد يقال مولى فلان ويراد
  78. النوع السادس عشر معرفة الأسماء المبهمة
  79. النوع السابع عشر معرفة الثقات والضعفاء
  80. النوع الثامن عشر فيمن خلط من الثقات
  81. النوع التاسع عشر أوطان الرواة
  82. النوع العشرون في الإخوة
  83. النوع الحادي والعشرون في التواريخ والوفيات وهو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه وادعى قوم رواية عن ناس فنظر
  84. فصل الصحيح أن سن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن أبي بكر وعمر ثلاث وستون سنة وقبض ضحى يوم الاثنين لاثنتى
  85. فصل ذكر ابن الصلاح أن حكيم بن حزام وحسان بن ثابت عاشا ستين في الجاهلية وستين في الإسلام وماتا سنة أربع وخمسين وهذا فيه نظر لأن إسلام حكيم عام الفتح سنة ثمان وعا
  86. فصل أصحاب كتب الحديث المعتمدة
  87. فصل سبعة من الحفاظ بعدهم أحسنوا التصنيف وعظم به الانتفاع
  88. القعدة سنة خمس وثمانين وثلاث مئة

الطرف الثاني في الإسناد وما يتعلق به والكلام فيه أحد عشر نوعا

النوع الأول صفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وفيه فصول

الأول أجمع جماهير أئمة العلم بالحديث والفقه الأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط فالعدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة والضبط أن يكون متيقظا حافظا أن حدث من حفظه ضابطا لكتابه أن حدث منه عارفا بما يحيل المعنى إن روى به ولا تشترط الذكورة ولا الحرية ولا العلم بفقه أو عربيه ولا البصر ولا العدد أو معنى الحديث

الثاني تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من العلماء وشاع الثناء عليه بها كفى فيها كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباههم وقال ابن عبد البر كل حامل علم معروف بالعناية به محمول على العدالة أبدا حتى يبين جرحه وهذا غير مرضي ويقبل تعديل العبد والمرأة إذا كانا عارفين به كما يقبل خبرهما قاله الخطيب ويعرف ضبطه بموافقة رواياته روايات الثقات المتقنين غالبا ولو في المعنى ولا تضر مخالفة نادرة

الثالث يقبل التعديل من غير ذكر سببه لأن أسبابه كثيرة ولا سيما ما يتعلق بالنفي فيشق تعدادها ولا يقبل الجرح إلا مفسرا لاختلاف الناس في موجبه هذا هو الصحيح المختار فيهما وبه قال الشافعي وقد احتج البخاري بعكرمة مولى ابن عباس وإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي واحتج مسلم بسويد بن سعيد وغيره مع سبق الطعن فيهم وكذلك أبو داود فدل على اختيارهم ما قلناه فإن قيل إنما يعتمد الناس على مصنفات الأئمة في الجرح والتعديل وقلما يذكر فيها السبب فاشتراط ذكره يعطل ذلك فالجواب أن ذلك منهم يفيد التوقف فيمن جرحوه فإذا بحث عن حاله وزالت الريبة فيه قبل حديثه كالذين احتج بهم في الصحيحين أو رد

الرابع يثبت الجرح والتعديل في الرواية بقول واحد على الصحيح وقيل لا بد من اثنين كالشهادة فإن اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم لزيادة العلم وقيل إن كان عدد المعدلين أكثر رجح التعديل ولو تعارض في ثبوت جارح معين ونفيه فالترجيح لا غير

الخامس لابد من تعيين المعدل فلو قال حدثني الثقة لم يكف على الصحيح وبه قطع الخطيب والصيرفي وقيل يكفي فإن كان عالما كفى في حق من يوافقه في مذهبه على المختار عند المحققين ولو روى عنه وسماه لم يكن تعديلا عند الأكثر وهو الصحيح وقيل تعديل وقيل إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فتعديل واختاره قوم قال ابن الصلاح وليس عمل

العالم أو فتياه على وفق حديث حكما بصحته ولا مخالفته له جرحا فيه أو في راويه قلت إن علم أن عمله بخبرة من غير مستند آخر ولا كان من باب الاحتياط وهو ممن يشترط العدالة فقد قطع أهل الأصول بأنه تعديل له وكذلك إذا حكم بشهادته حاكم يشترط العدالة في الشهادة فهو تعديل له

السادس الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل قد رتبها عبد الرحمن بن أبي حاتم فأجاد فألفاظ التعديل مراتب الأولى أعلاها ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة وفي العدل حافظ أو ضابط فهذا حجة الثانية صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهذا يكتب حديثه وينظر فيه لأن هذه العبارات لا تشعر بالضبط فينظر ليعتبر ضبطه وقد تقدم الاعتبار وعن ابن مهدي قال حدثنا أبو خلدة فقيل كان ثقة قال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا الثقة شعبة وسفيان وقال ابن معين إذا قلت لا بأس به فثقة وهذا خبر عن نفسه ونقل ابن أبي حاتم عنهم أرجح الثالثة شيخ فهذا يكتب حديثه وينظر فيه كما تقدم قلت ومثله أو قريب منه روى عنه الناس أو لا أعلم به بأسا الرابعة صالح الحديث فهذا يكتب حديثه للاعتبار قلت ومثله وسط

— صفحة ١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।