النوع السادس عشر المدرج
وهو أقسام أحدها ما أدرج في الحديث من كلام بعض رواته فيرويه من بعده متصلا فيتوهم أنه من الحديث الثاني أن يكون عنده متنان بإسنادين أو طرف من متن بسند غير سنده فيرويهما معا بسند واحد الثالث أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في سنده أو متنه فيدرج روايتهم على الاتفاق ولا يذكر الاختلاف وتعمد كل واحد من الثلاثة حرام وقد صنف الخطيب فيه كتابا سماه الفصل للوصل المدرج في النقل فشفى وكفى
النوع السابع عشر المقلوب
وهو أن يكون حديث مشهور عن راو فيجعل عن راو آخر ليرغب فيه لغرابته كحديث مشهور عن سالم فجعل عن نافع فصير غريبا مرغوبا فيه ولما قدم البخاري بغداد قلب أهلها عليه أسانيد مئة حديث امتحانا فقال في كل واحد لا أعرفه فلما فرغوا ردها على وجوهها فأذعنوا لفضله
النوع الثامن عشر الموضوع
وهو المختلق وهو شر الضعيف وأردى أقسامه ولا تحل روايته مع العلم به في أي معنى كان إلا مع بيان حاله بخلاف غيره من أقسام الضعيف التي تحتمل
صدقا باطنا فإنه يجوز روايتها في الترغيب والترهيب ويعرف الوضع بإقرار واضعه أو معنى إقراره قلت هذا إذا دل دليل على صدقه وبقرينه في الراوي أو في المروي فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها وبمخالفته والمعلوم المقطوع به وصنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابه في الموضوعات فذكر كثيرا من الضعيف الذي لا دليل على وضعه والواضعون أقسام أعظمهم ضررا قوم ينتسبون إلى الزهد والديانة فوضعوه حسبة بزعمهم الباطل وجهلهم فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم كأبي عصمة نوح بن أبي مريم في وضعه الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضائل السور والكرامية المبتدعة جوزوا الوضع في الترغيب والترهيب وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم والزنادقة وضعوا جملا من الحديث ليدخلوا في الدين ما ليس منه كمحمد بن سعيد الشامي المصلوب وضعه في حديث لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله فوضع الاستثناء فتبين جهابذة الحديث أمرها وقوم وضعوها تقربا إلى الملوك كغياث بن إبراهيم في وضعه حديث المسابقة بالجناح وقوم وضعوها تعصبا وهوى كمأمون بن أحمد المروزي في وضعه يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس وقد يسند الواضع كلام نفسه أو كلام
بعض الحكماء وقد يغلط إنسان فيقع في شبه الوضع بغير تعمد