إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل
/ ٨٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الشبهه الأولى ودفعها
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. مقدمة في علم التوحيد
  3. السلف الصالح يخوضون في علم التوحيد
  4. فصل
  5. الكلام في ذات الله تعالى وصفاته
  6. فصل
  7. افتراق أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  8. الطرف الأول المشبهة والمجسمة
  9. الطرف الثاني: المعطلة
  10. اوسط
  11. خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة
  12. فصل
  13. السلف والخلف
  14. قول السلف في الصفات
  15. الاعتماد على الحديث الصحيح دون الضعيف في العقائد
  16. الخلف
  17. التأويل
  18. التأويل
  19. قراءة في كتاب
  20. الشبهه الأولى ودفعها
  21. الشبهة الثانية ودفعها
  22. الشبهة الخامسة ودفعها
  23. جماع ابواب إثبات صفات الله عز وجل
  24. فصل
  25. دعاوى خطيرة ليس لها دليل شرعي
  26. بسم الله الرحمن الرحيم
  27. ترجمة مؤلف إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل
  28. مصنفاته
  29. مقدمة الكتاب
  30. للمصنف
  31. بسم الله الرحمن الرحيم
  32. الكلام على ما في الكتاب العزيز من الآيات وتأويلها
  33. بما يليق بجلال الله تعالى من الصفات
  34. القسم الثاني فيما ورد من صحيح الأخبار
  35. في صفة الواحد القهار
  36. الحديث الأول في ذكر الصورة
  37. الحديث الثاني
  38. الحديث الثالث
  39. الحديث الرابع
  40. الحديث السادس
  41. الحديث السابع
  42. الحديث الثامن
  43. الحديث التاسع
  44. الحديث العاشر
  45. الحديث الحادي عشر
  46. الحديث الثاني عشر
  47. الحديث الثالث عشر
  48. الحديث الرابع عشر
  49. الحديث الخامس عشر
  50. الحديث السادس عشر
  51. الحديث السابع عشر
  52. الحديث الثامن عشر
  53. الحديث التاسع عشر
  54. الحديث العشرون
  55. الحديث الحادي والعشرون
  56. الحديث الثاني والعشرون
  57. الحديث الثالث والعشرون
  58. الحديث الرابع والعشرون
  59. الحديث الخامس والعشرون
  60. الحديث السادس والعشرون
  61. الحديث السابع والعشرون
  62. الحديث الثامن والعشرون
  63. الحديث التاسع والعشرون
  64. الحديث الموفي ثلاثين
  65. الحديث الحادي والثلاثون
  66. القسم الثالث
  67. في الأحاديث الضعيفة التي وضعتها الزنادقة أعداء الدين وأرباب البدع المضلين ليلبسوا على الناس دينهم
  68. الحديث الأول
  69. الحديث الثاني
  70. الحديث الثالث
  71. الحديث الرابع
  72. الحديث الخامس
  73. الحديث السادس
  74. الحديث السابع
  75. الحديث الثامن
  76. الحديث التاسع
  77. الحديث العاشر
  78. الحديث الحادي عشر
  79. الحديث الثاني عشر
  80. الحديث الثالث عشر
  81. الحديث الرابع عشر
  82. الحديث الخامس عشر
  83. الحديث السادس عشر
  84. الحديث السابع عشر
  85. الحديث الثامن عشر
  86. الحديث التاسع عشر
  87. الحديث الموفى عشرين
  88. الحديث الحادي والعشرون
  89. الحديث الثاني والعشرون
  90. الحديث الثالث والعشرون
  91. الحديث الرابع والعشرون
  92. الحديث الخامس والعشرون
  93. الحديث السادس والعشرون
  94. الحديث السابع والعشرون
  95. الحديث الثامن والعشرون
  96. الحديث التاسع والعشرون
  97. الحديث الموفي للثلاثين
  98. الحديث الحادي والثلاثون
  99. الحديث الثاني والثلاثون
  100. الحديث الثالث والثلاثون
  101. الحديث الرابع والثلاثون
  102. الحديث الخامس والثلاثون
  103. الحديث السادس والثلاثون

ثم إن كلامهم بهذه الصورة فيه تلبيس على العامة وفتنة لهم فكيف يواجهونهم به

ويحملونهم عليه وفي ذلك ما فيه من الإضلال وتمزيق وحدة الأمة الأمر الذي نهى القرآن عنه والذي جعل عمر رضي الله عنه يفعل ما فعل بصبيغ أو بابن صبيغ وجعل مالكا يقول ما يقول ويفعل ما يفعل بالذي سأل عن الاستواء وقد مر بك هذا وذاك

ولو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الآيات والأخبار المتشابهة واكتفوا بتنزيه الله تعالى عما توهمه ظواهرها من الحدوث ولوازمه ثم فوضوا الأمر في تعيين معانيها إلى الله تعالى وحده وبذلك يكونون سلفيين حقا لكنها شبهات عرضت لهم في هذا المقام فشوشت حالهم وبلبلت أفكارهم فلنعرض عليك شبهها والله يتولى هدانا وهداهم ويجمعنا جميعا على ما يحب ويرضاه آمين

الشبهه الأولى ودفعها

يقولون إن القول بأن الله تعالى لا جهة له وأنه ليس فوقا ولا تحتا ولا يمينا ولا شمالا إلى غير ذلك يستلزم أن الله غير موجود أو هو قول بأن الله غير موجود فإن التجرد من الإتصاف بهذه المقابلات جملة أمر لا يوسم به إلا المعدوم ومن لم يتشرف بشرف الوجود

وندفع هذه الشبهة بأمور

أولا إن هذا قياس الغائب على الشاهد وقياس الغائب على الشاهد فاسد ذلك أن الله تعالى ليس يشبه خلقه حتى يكون حكمه كحكمهم في وجوب أن يكون في جهة من الجهات الست ما دام موجودا فكيف يقاس المجرد عن المادة بما هو مادي ثم كيف يستوي الخالق وخلقه في جريان أحكام الخلق إن المادي هو الذي يجب أن يتصف بشيء من هذه المتقابلات وأن تكون له جهة من الجهات أما غير المادي فترتفع عنه هذه الصفات كلها ولا يمكن أن يكون له جهة من الجهات جميعها ونظير ذلك لا بد أن يكون له أحد الوصفين فإما جاهل وإما عالم أما الحجر فلا يتصف بواحد منهما

ألبته فلا يقال إنه جاهل ولا عالم بل العلم والجهل مرتفعان عنه بل هما ممتنعان عليه ولا محالة لأن طبيعته تأبى قابليته لكليهما وهكذا تنتفي المتقابلات كلها بانتفاء قابلية المحل لها أيا كانت هذه المتقابلات وأيا كان هذا المحل الذي ليس قابلا لها فيمتنع مثلا أن يوصف الدار بأنها سميعة أو صماء وأن توصف الأرض بأنها متكلمة أو خرساء وأن توصف السماء بأنها متزوجة أوأيم وهلم جرا

ثانيا نقول لهؤلاء أين كان الله تعالى قبل أن يخلق العرش والفرش والسماء والأرض وقبل أن يخلق الزمان والمكان وقبل أن تكون جهات ست فإن قالوا لم يكن له جهة ولا مكان فنقول قد اعترفتم بما نقول نحن به وهو الآن على ما عليه كان وإن زعموا أن العالم قديم بقدم الله تعالى فقد تداووا من داء بداء واستجاروا من الرمضاء بالنار ووجب أن ننتقل بهم إلى إثبات حدوث العالم والله هو ولي الهداية والتوفيق

ثالثا نقول لهؤلاء إذا كنتم تأخذون بظواهر النصوص على حقيقتها فماذا تفعلون بمثل قوله تعالى {أأمنتم من في السماء} مع قوله تعالى {وهو الله في السماوات وفي الأرض} أتقولون إنه في السماء حقيقة أم في الأرض حقيقة أم فيهما حقيقة وإذا كان في الأرض وحدها حقيقة فكيف يكون له جهة فوق وإذا كان فيهما فلماذا يقال له جهة فوق ولا يقال له جهة تحت ولماذا يشار إليه فوق ولا يشار إليه تحت ثم ألا يعلمون أن الجهات أمور نسبية فما هو فوق بالنسبة لنا يكون تحتا بالنسبة لغيرنا فأين يذهبون

— صفحة ٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।