إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل
/ ٨٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — التأويل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. مقدمة في علم التوحيد
  3. السلف الصالح يخوضون في علم التوحيد
  4. فصل
  5. الكلام في ذات الله تعالى وصفاته
  6. فصل
  7. افتراق أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  8. الطرف الأول المشبهة والمجسمة
  9. الطرف الثاني: المعطلة
  10. اوسط
  11. خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة
  12. فصل
  13. السلف والخلف
  14. قول السلف في الصفات
  15. الاعتماد على الحديث الصحيح دون الضعيف في العقائد
  16. الخلف
  17. التأويل
  18. التأويل
  19. قراءة في كتاب
  20. الشبهه الأولى ودفعها
  21. الشبهة الثانية ودفعها
  22. الشبهة الخامسة ودفعها
  23. جماع ابواب إثبات صفات الله عز وجل
  24. فصل
  25. دعاوى خطيرة ليس لها دليل شرعي
  26. بسم الله الرحمن الرحيم
  27. ترجمة مؤلف إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل
  28. مصنفاته
  29. مقدمة الكتاب
  30. للمصنف
  31. بسم الله الرحمن الرحيم
  32. الكلام على ما في الكتاب العزيز من الآيات وتأويلها
  33. بما يليق بجلال الله تعالى من الصفات
  34. القسم الثاني فيما ورد من صحيح الأخبار
  35. في صفة الواحد القهار
  36. الحديث الأول في ذكر الصورة
  37. الحديث الثاني
  38. الحديث الثالث
  39. الحديث الرابع
  40. الحديث السادس
  41. الحديث السابع
  42. الحديث الثامن
  43. الحديث التاسع
  44. الحديث العاشر
  45. الحديث الحادي عشر
  46. الحديث الثاني عشر
  47. الحديث الثالث عشر
  48. الحديث الرابع عشر
  49. الحديث الخامس عشر
  50. الحديث السادس عشر
  51. الحديث السابع عشر
  52. الحديث الثامن عشر
  53. الحديث التاسع عشر
  54. الحديث العشرون
  55. الحديث الحادي والعشرون
  56. الحديث الثاني والعشرون
  57. الحديث الثالث والعشرون
  58. الحديث الرابع والعشرون
  59. الحديث الخامس والعشرون
  60. الحديث السادس والعشرون
  61. الحديث السابع والعشرون
  62. الحديث الثامن والعشرون
  63. الحديث التاسع والعشرون
  64. الحديث الموفي ثلاثين
  65. الحديث الحادي والثلاثون
  66. القسم الثالث
  67. في الأحاديث الضعيفة التي وضعتها الزنادقة أعداء الدين وأرباب البدع المضلين ليلبسوا على الناس دينهم
  68. الحديث الأول
  69. الحديث الثاني
  70. الحديث الثالث
  71. الحديث الرابع
  72. الحديث الخامس
  73. الحديث السادس
  74. الحديث السابع
  75. الحديث الثامن
  76. الحديث التاسع
  77. الحديث العاشر
  78. الحديث الحادي عشر
  79. الحديث الثاني عشر
  80. الحديث الثالث عشر
  81. الحديث الرابع عشر
  82. الحديث الخامس عشر
  83. الحديث السادس عشر
  84. الحديث السابع عشر
  85. الحديث الثامن عشر
  86. الحديث التاسع عشر
  87. الحديث الموفى عشرين
  88. الحديث الحادي والعشرون
  89. الحديث الثاني والعشرون
  90. الحديث الثالث والعشرون
  91. الحديث الرابع والعشرون
  92. الحديث الخامس والعشرون
  93. الحديث السادس والعشرون
  94. الحديث السابع والعشرون
  95. الحديث الثامن والعشرون
  96. الحديث التاسع والعشرون
  97. الحديث الموفي للثلاثين
  98. الحديث الحادي والثلاثون
  99. الحديث الثاني والثلاثون
  100. الحديث الثالث والثلاثون
  101. الحديث الرابع والثلاثون
  102. الحديث الخامس والثلاثون
  103. الحديث السادس والثلاثون

التأويل

يكون بمعنى التفسير كقولك تأويل هذه الكلمة على

كذا ويكون بمعنى ما يؤول الأمر إليه واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يؤول إليه أي صار وأولته تأويلا أي صيرته وقد حده بعض الفقهاء فقالوا هو إبداء احتمال في اللفظ مقصود بدليل خارج عنه فالتفسير بيان اللفظ كقوله {لا ريب فيه} أي لا شك وأصله من الفسر وهو البيان يقال فسرت الشيء مخففا أفسره بالكسر فسرا والتأويل بيان المعنى كقوله لا شك فيه عند المؤمنين أو لأنه حق في نفسه فلا يقبل ذاته بشك وإنما الشك وصف الشاك وكقول ابن عباس رضي الله عنهما في الجد أبا لأنه تاول قول الله عز وجل {يا بني آدم}

وقال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى التأويل إخراج اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر سيحتمله وليس هو الظاهر فيه وشروط التأويل ثلاثة

(1) أن يكون اللفظ محتملا ولو عن بعد للمعنى الذي يؤول إليه فلا يكون غريبا عنه كل الغرابة

(2) أن يكون ثمة موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص مخالفا لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة أي مخالفا لنص أقوى منه سندا كأن يخالف الحديث رأيا ويكون الحديث قابلا للتأويل فيؤول بل يرد أو يكون النص مخالفا لما هو أقوى منه دلالة كأن يكون اللفظ ظاهرا في الموضوع والذي يخالفه نص في الموضوع أو يكون اللفظ نصا في الموضوع والذي يخالفه مفسر ففي كل هذه الصور يؤول

(3) أن لا يكون التأويل من غير سند بل لا بد أن يكون له سند ومستمد من الموجبات

الحاجة إلى التأويل في أخبار الصفات

قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى {فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} قال شيخنا أبو العباس رحمه الله تعالى متبعو المتشابه لا يخلوا أن يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك في القرآن وإضلال العوام كما فعلته الزنادقة

والقرامطة الطاعنون في القرآن أو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن الباري تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل وأصبع تعالى الله عن ذلك أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح معانيها أو كما فعل صبيغ حين أكثر على عمر فيه السؤال فهذه أربعة أقسام

الأول لا شك في كفرهم وأن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة

الثاني الصحيح القول بتكفيرهم إذ لا فرق بينهم وبين عبادة الأصنام والصور ويستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن ارتد

الثالث اختلفوا في جواز ذلك بناء على الخلاف في جواز تأويلها وقد عرف بأن مذهب السلف ترك التعرض لتأويلها مع قطعهم باستحالة ظواهرها فيقولون أمروها كما جاءت وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملها على ما يصح حمله في اللسان عليها من غير قطع بتعيين مجمل عنها

الرابع الحكم فيه التأديب البليغ كما فعله عمر رضي الله عنه بصبيغ وجه الحاجة إلى التأويل عند أهل السنة والجماعة

(1) التأويل اتباع لما أمرنا به من التسليم بالمتشابه والأخذ بالمحكم وحمل المتشابه على المحكم لظهور معنى المحكم دون المتشابه

(2) التأويل حق من أجل أن لا يقع المؤمن في متناقضات حين يقرأ من الآيات مثلا وأنموذجا من إضافة العين إليه سبحانه والأعين واليدين والأيدي وأنه في السماء وفي الأرض وهو مع خلقه أينما كانوا إلى غير ذلك فإنه إذا تركنا النصوص على ظاهرها وقعنا في التناقض وهو محال في القرآن الكريم {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} ولكن حين ننزه الله تعالى حيال جميع تلك النصوص

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।