على مقتضى اللغة وليس في ذلك إنكار الآية فحاشاهم من ذلك وأما حمله على الجلوس والاستقرار فهو الزيغ المبين
وقال الشيخ علاء الدين بن عابدين رحمهما الله تعالى فإن السلف كانوا يؤمنون بجميع ذلك على المعنى الذي اراده الله تعالى وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن تطالبهم أنفسهم بفهم حقيقة شيء من ذلك حتى يطلعهم الله تعالى عليه
وأما الخلف فلما ظهرت البدع والضلالات ارتكبوا تأويل ذلك وصرفه عن ظاهره مخافة الكفر فاختاروا بدعة التأويل يعني التوسع فيه على كفر الحمل على الظاهر الموهم للتجسيم والتشبيه وقالوا استوى بمعنى استولى أو بمعنى استوى عنده خلق العرش وخلق البعوضة أو استوى علمه بما في العرش وغيره
واليد بمعنى القدرة والنزول بمعنى نزول الرحمة
فمن يجد من نفسه قدرة على صنيع السلف فليمش على سننهم وإلا فليتبع الخلف وليحترز من المهالك
قال الإمام الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى الأصل أنه على العرش استوى قال العلامة قاسم في شرحه مع الحكم بأنه ليس كاستواء الأجسام على الأجسام من التمكن والمماسة والمحاذاة بل بمعنى يليق به سبحانه هو سبحانه أعلم به وحاصله وجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع نفي التشبيه فأما كون المراد أنه استيلاؤه على العرش فأمر جائز الإرادة إذ لا دليل على أنه أراده عينا فالواجب عينا ما ذكرنا من الإيمان به مع نفي التشبيه وإذا خيف على العامة عدم فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا باتصال ونحوه من لوازم الجسمية وأن لا ينفوا أي لا ينفوا ما ذكره من لوازم الجسمية فلا بأس بصرف فهمهم إلى الإستيلاء فإنه قد ثبت إطلاقه وإرادته لغة في قول الشاعر
(قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف ولا دم مهراق) وقوله
(فلما علونا واستوينا عليهم ... جعلناهم مرعى لنسر وطائر)
وجار على نحو ما ذكرنا من الاستواء على العرش كل ما ورد مما ظاهره الجسمية في الشاهد كالأصبع والقدم واليد فإن اليد وكذا الأصبع وغيره كالنزول صفة له تعالى لا بمعنى الجارحة بل على وجه يليق به وهو سبحانه أعلم به وقد يؤول اليد والأصبع عند الحاجة بالقدرة والقهر واليمين في قوله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في الأرض على التشريف والإكرام لما ذكرنا من صرف فهم العامة عن الجسمية وهو ممكن أن يراد ولا يجزم بإرادته خصوصا على قول أصحابنا إنها الألفاظ من المتشابهات وحكم المتشابه انقطاع رجاء معرفة المراد منه في هذه الدار دار التكليف وإلا لكان قد علم وأعلم أن كلام إمام الحرمين في الإرشاد يميل إلى التأويل ولكنه في الرسالة النظامية اختار طريق التفويض حيث قال والذي نرتضيه رأيا وندين الله تعالى به عقدا اتباع سلف الأمة فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها وكأنه رجع إلى اختيار التفويض لتأخر الرسالة
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المهذب بعد أن ذكر السلف والخلف
وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أسلم إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة له إليه فإذا دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا حينئذ وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا