إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل
/ ٨٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الاعتماد على الحديث الصحيح دون الضعيف في العقائد
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. مقدمة في علم التوحيد
  3. السلف الصالح يخوضون في علم التوحيد
  4. فصل
  5. الكلام في ذات الله تعالى وصفاته
  6. فصل
  7. افتراق أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  8. الطرف الأول المشبهة والمجسمة
  9. الطرف الثاني: المعطلة
  10. اوسط
  11. خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة
  12. فصل
  13. السلف والخلف
  14. قول السلف في الصفات
  15. الاعتماد على الحديث الصحيح دون الضعيف في العقائد
  16. الخلف
  17. التأويل
  18. التأويل
  19. قراءة في كتاب
  20. الشبهه الأولى ودفعها
  21. الشبهة الثانية ودفعها
  22. الشبهة الخامسة ودفعها
  23. جماع ابواب إثبات صفات الله عز وجل
  24. فصل
  25. دعاوى خطيرة ليس لها دليل شرعي
  26. بسم الله الرحمن الرحيم
  27. ترجمة مؤلف إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل
  28. مصنفاته
  29. مقدمة الكتاب
  30. للمصنف
  31. بسم الله الرحمن الرحيم
  32. الكلام على ما في الكتاب العزيز من الآيات وتأويلها
  33. بما يليق بجلال الله تعالى من الصفات
  34. القسم الثاني فيما ورد من صحيح الأخبار
  35. في صفة الواحد القهار
  36. الحديث الأول في ذكر الصورة
  37. الحديث الثاني
  38. الحديث الثالث
  39. الحديث الرابع
  40. الحديث السادس
  41. الحديث السابع
  42. الحديث الثامن
  43. الحديث التاسع
  44. الحديث العاشر
  45. الحديث الحادي عشر
  46. الحديث الثاني عشر
  47. الحديث الثالث عشر
  48. الحديث الرابع عشر
  49. الحديث الخامس عشر
  50. الحديث السادس عشر
  51. الحديث السابع عشر
  52. الحديث الثامن عشر
  53. الحديث التاسع عشر
  54. الحديث العشرون
  55. الحديث الحادي والعشرون
  56. الحديث الثاني والعشرون
  57. الحديث الثالث والعشرون
  58. الحديث الرابع والعشرون
  59. الحديث الخامس والعشرون
  60. الحديث السادس والعشرون
  61. الحديث السابع والعشرون
  62. الحديث الثامن والعشرون
  63. الحديث التاسع والعشرون
  64. الحديث الموفي ثلاثين
  65. الحديث الحادي والثلاثون
  66. القسم الثالث
  67. في الأحاديث الضعيفة التي وضعتها الزنادقة أعداء الدين وأرباب البدع المضلين ليلبسوا على الناس دينهم
  68. الحديث الأول
  69. الحديث الثاني
  70. الحديث الثالث
  71. الحديث الرابع
  72. الحديث الخامس
  73. الحديث السادس
  74. الحديث السابع
  75. الحديث الثامن
  76. الحديث التاسع
  77. الحديث العاشر
  78. الحديث الحادي عشر
  79. الحديث الثاني عشر
  80. الحديث الثالث عشر
  81. الحديث الرابع عشر
  82. الحديث الخامس عشر
  83. الحديث السادس عشر
  84. الحديث السابع عشر
  85. الحديث الثامن عشر
  86. الحديث التاسع عشر
  87. الحديث الموفى عشرين
  88. الحديث الحادي والعشرون
  89. الحديث الثاني والعشرون
  90. الحديث الثالث والعشرون
  91. الحديث الرابع والعشرون
  92. الحديث الخامس والعشرون
  93. الحديث السادس والعشرون
  94. الحديث السابع والعشرون
  95. الحديث الثامن والعشرون
  96. الحديث التاسع والعشرون
  97. الحديث الموفي للثلاثين
  98. الحديث الحادي والثلاثون
  99. الحديث الثاني والثلاثون
  100. الحديث الثالث والثلاثون
  101. الحديث الرابع والثلاثون
  102. الحديث الخامس والثلاثون
  103. الحديث السادس والثلاثون

ألا ليتهم سكتوا نزهوا وفوضوا كما فعل السلف وسيأتي بيان هذا

ولقد تقدم قول التابعي الجليل أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا ينبغي لأحد أن ينطق في الله تعالى بشيء من ذاته ولكن يصفه بما وصف سبحانه به نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئا

وقال إمام الحرمين رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على منع تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجل لا يتوصل فيها إلى قطع بعقل أو سمع وأجمع المحققون على أن الظواهر يصح تخصيصها أو تركها بمالا يقطع به من أخبار الآحاد والأقيسة وما يترك بما لا يقطع به كيف يقطع به

الاعتماد على الحديث الصحيح دون الضعيف في العقائد

قال ابن الصلاح في مقدمة في علوم الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر مالا تعلق له بالأحكام والعقائد وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو

ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما

وقال الإمام النووي في التقريب ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام وما لا يتعلق بالعقائد والأحكام

وقال الإمام أحمد بن حنبل في الكلبي الذي تقدم ذكر حاله يكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا يريد أقوى منه قال البيهقي فإذا كان لا يحتج به في الحلال والحرام فأولى أن لا يحتج به في صفات الله سبحانه وتعالى وإنما نقموا عليه في روايته عن أهل الكتاب ثم عن ضعفاء الناس وتدليسه أساميهم

وقال الإمام الكوثري من كلام على أنه قد عرف أن الموقوف ليس مما يحتج به في صفات الله وصفات الله تعالى إنما تثبت بالكتاب والصحاح والمشاهير من الحديث

وقالت الطائفة الثانية من السلف الصالح الأصل الإيمان بجميع ما جاء من عند الله تعالى وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق صفات الله تعالى مع الإشارة إلى الفارق بين الخالق والمخلوق ويقولون في قوله تعالى {الرحمن على العرش استوى} الله أعلم بمراده مع التنزيه أو ليس كمثله شيء وبعض الأئمة اعتبر هذا القول هو قول السلف الصالح عامة

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم عند حديث الرؤية اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناه بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعقتد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر

صفات المخلوق وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم

وقال في مقدمة المجموع شرح المهذب اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا فقال قائلون تتأول على ما يليق بها وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين وقال آخرون لا تتأول بل يمسك عن الكلام في معناها أو يوكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه فيقال مثلا نؤمن بأن {الرحمن على العرش استوى} ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به مع أننا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أسلم إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك فإذا اعتقد التنزيه لا حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه ... الخ

— صفحة ٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।