إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل
/ ٨٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الطرف الأول المشبهة والمجسمة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. مقدمة في علم التوحيد
  3. السلف الصالح يخوضون في علم التوحيد
  4. فصل
  5. الكلام في ذات الله تعالى وصفاته
  6. فصل
  7. افتراق أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  8. الطرف الأول المشبهة والمجسمة
  9. الطرف الثاني: المعطلة
  10. اوسط
  11. خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة
  12. فصل
  13. السلف والخلف
  14. قول السلف في الصفات
  15. الاعتماد على الحديث الصحيح دون الضعيف في العقائد
  16. الخلف
  17. التأويل
  18. التأويل
  19. قراءة في كتاب
  20. الشبهه الأولى ودفعها
  21. الشبهة الثانية ودفعها
  22. الشبهة الخامسة ودفعها
  23. جماع ابواب إثبات صفات الله عز وجل
  24. فصل
  25. دعاوى خطيرة ليس لها دليل شرعي
  26. بسم الله الرحمن الرحيم
  27. ترجمة مؤلف إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل
  28. مصنفاته
  29. مقدمة الكتاب
  30. للمصنف
  31. بسم الله الرحمن الرحيم
  32. الكلام على ما في الكتاب العزيز من الآيات وتأويلها
  33. بما يليق بجلال الله تعالى من الصفات
  34. القسم الثاني فيما ورد من صحيح الأخبار
  35. في صفة الواحد القهار
  36. الحديث الأول في ذكر الصورة
  37. الحديث الثاني
  38. الحديث الثالث
  39. الحديث الرابع
  40. الحديث السادس
  41. الحديث السابع
  42. الحديث الثامن
  43. الحديث التاسع
  44. الحديث العاشر
  45. الحديث الحادي عشر
  46. الحديث الثاني عشر
  47. الحديث الثالث عشر
  48. الحديث الرابع عشر
  49. الحديث الخامس عشر
  50. الحديث السادس عشر
  51. الحديث السابع عشر
  52. الحديث الثامن عشر
  53. الحديث التاسع عشر
  54. الحديث العشرون
  55. الحديث الحادي والعشرون
  56. الحديث الثاني والعشرون
  57. الحديث الثالث والعشرون
  58. الحديث الرابع والعشرون
  59. الحديث الخامس والعشرون
  60. الحديث السادس والعشرون
  61. الحديث السابع والعشرون
  62. الحديث الثامن والعشرون
  63. الحديث التاسع والعشرون
  64. الحديث الموفي ثلاثين
  65. الحديث الحادي والثلاثون
  66. القسم الثالث
  67. في الأحاديث الضعيفة التي وضعتها الزنادقة أعداء الدين وأرباب البدع المضلين ليلبسوا على الناس دينهم
  68. الحديث الأول
  69. الحديث الثاني
  70. الحديث الثالث
  71. الحديث الرابع
  72. الحديث الخامس
  73. الحديث السادس
  74. الحديث السابع
  75. الحديث الثامن
  76. الحديث التاسع
  77. الحديث العاشر
  78. الحديث الحادي عشر
  79. الحديث الثاني عشر
  80. الحديث الثالث عشر
  81. الحديث الرابع عشر
  82. الحديث الخامس عشر
  83. الحديث السادس عشر
  84. الحديث السابع عشر
  85. الحديث الثامن عشر
  86. الحديث التاسع عشر
  87. الحديث الموفى عشرين
  88. الحديث الحادي والعشرون
  89. الحديث الثاني والعشرون
  90. الحديث الثالث والعشرون
  91. الحديث الرابع والعشرون
  92. الحديث الخامس والعشرون
  93. الحديث السادس والعشرون
  94. الحديث السابع والعشرون
  95. الحديث الثامن والعشرون
  96. الحديث التاسع والعشرون
  97. الحديث الموفي للثلاثين
  98. الحديث الحادي والثلاثون
  99. الحديث الثاني والثلاثون
  100. الحديث الثالث والثلاثون
  101. الحديث الرابع والثلاثون
  102. الحديث الخامس والثلاثون
  103. الحديث السادس والثلاثون

أقول إنما نقلت كلام القرطبي على طوله فيما نقل عن مجاهد مع أنه مبني على أصل باطل لا يصح ويعارض الصحيح من الحديث وقد بلغ التواتر المعنوي من أجل أن يقاس عليه فيما يصح مما يجب تأويله تنزيها لله تعالى عن مشابهة الخلق وذكر السيوطي في كتابه تحذير الخواص من أحاديث القصاص تحقيق الدكتور محمد الصباح أن الإمام الطبري بلغه أن قاصا جلس في بغداد فروى في تفسير قوله تعالى {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} أنه يجلسه على عرشه فلما بلغه ذلك احتد على ذلك وبالغ في إنكاره وقال إن حديث الجلوس على العرش محال ثم أنشد

(سبحان من ليس له أنيس ... ولا له في عرشه جليس)

والقصة على طرافتها ذكرها ياقوت الحموي في معجم البلدان 18 - 57 وأبو حيان في البحر المحيط 6 \ 72، 73 ونعوذ بالله من الخذلان

قال ابن حزم الظاهري ذهبت طائفة إلى القول بأن الله تعالى جسم وحجتهم في ذلك أنه لا يقوم في المعقول إلا جسم أو غرض فلما بطل أن يكون تعالى عرضا ثبت أنه جسم وقالوا إن الفعل لا يصح إلا من جسم وإن الباري تعالى فاعل فوجب أنه جسم فأجاب أما فساد قولهم إنه لا يقوم في المعقول إلا جسم أو عرض فإنها قسمة ناقصة وإنما الصواب أنه لا يوجد في العالم إلا جسم أو عرض وكلاهما يقتضي بطبيعته وجود محدث له فبالضرورة نعلم أنه لو كان محدثا جسما أو عرضا لكان يقتضي فاعلا فعله ولابد فوجب بالضرورة أن فاعل الجسم والعرض ليس جسما ولا عرضا وهذا

برهان يضطر إليه كل ذي حس بضرورة العقل ولا بد

وأيضا فلو كان الباري تعالى عن إلحادهم جسما لاقتضى ذلك ضرورة أن يكون له زمان ومكان وهما غيره وهذا إبطال التوحيد وإيجاب الشرك معه تعالى لشيئين سواه وإيجاب أشياء معه غير مخلوقة وهذا كفر الفصل في الملل والأهواء والنحل \ 2

وقال أبو الفضل التميمي رئيس الحنابلة ببغداد أنكر أحمد من قال بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله سبحانه خارج عن ذلك ولم يجيء في الشريعة ذلك فبطل نقله البيهقي في مناقب الإمام أحمد ص 42

وقال عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى المسألة الحادية عشرة من هذا الفصل في حكم المجسمة والمشبهة كل من شبه ربه بصورة الإنسان من البيانية والمغيرية والجواربية والهشامية المنسوبة إلى هشام بن سالم الجواليقي فإنما يعبد إنسانا مثله ويكون حكمه في الذبيحة والنكاح كحكم عبدة الأوثان فيها وكذلك من زعم أن بعض الناس إله أو أدعى حلول روح الإله فيه على مذهب الحلولية كما قالته الخطابية في جعفر الصادق وكما قالته الزرامية في أبي مسلم صاحب دعوة بني العباس وكما قالته المبيضة في المقنع فهو عابد وثن وأما جسمية خراسان من الكرامية فتكفيرهم واجب لقولهم إن الله تعالى له حد ونهاية من جهة السفل ومنها يماس عرشه ولقولهم بأن الله تعالى محل للحوادث وإنما يرى الشيء برؤية تحدث فيهويدرك ما يسمعه بإدراك يحدث تعالى الله عما يصفون ولولا حدوث الإدراك فيه لم يكن مدركا لصوت ولا لمرئي وقد افسدوا بإجازة حلول الحوادث في ذات الله تعالى لأنفسهم دلالة الموحدين على حدوث الأجسام بحلول الحوادث وإذا لم يصح على أصولهم حدوث العالم لم يكن لهم طريق إلى معرفة صانع العالم فصاروا جاهلين به وكيف يحكم بإيمانهم وهم يقولون إنه ليس في قلب أحد إيمان وكيف يكون مؤمنا من يقول إن إيمانه كأيمان المنافقين الكفرة باعتقاد الكفر وسائر فرق الأمة يكفرونهم وهم يرون

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।