فصل
وأركانه
: الإيجاب والقبول؛ فلا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ: "زوجت"، و"أنكحت"، و"قبلت هذا النكاح"، أو "تزوجتها"، أو "تزوجت"، أو "قبلت". PageV01P332
ويصح إيجاب الأخرس وقبوله، بكتابته أو إشارته.
فإن قال الخاطب للولي: "أزوجت؟ " فقال: "نعم"، وللمتزوج: "أقبلت؟ " فقال: "نعم" -صح. ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان.
فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح، ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبل قبوله بطل.
فصل
وشروطه
: أربعة:
أحدها: تعيين الزوجين
، فإن أشار الولي إلى الزوجة، أو سماها، أو وصفها بما تتميز به، أو قال: "زوجتك بنتي" وله واحدة لا أكثر -صح، وعكسه الحمل.
فصل
الثاني: رضا الزوجين
، إلا البالغ المعتوه، والمجنونة، والصغير، والبكر المكلفة، والصغيرة، لا الثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم، كالسيد مع إمائه وعبده الصغير.
ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا، ولا كبيرة عاقلة إلا بإذنها؛ وهو صمات البكر، ونطق الثيب من مباح وحرام، لا PageV01P333 # إصبع ووثبة ونحوهما.
فصل
الثالث: الولي
، وشرطه: التكليف، والذكورية، والحرية، والرشد في العقد، واتفاق الدين -سوى ما يذكر- والعدالة. فلا تزوج امرأة نفسها، ولا غيرها. ويزوج بإذنها أمتها: وليها، ومعتقتها (¬1): أبوها وإن علا، ثم أقرب عصبتها.
ويقدم أبو المرأة في إنكاحها، ثم وصيه، ثم جدها لأب، وإن علا ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين أو لأب، ثم بنوهما، ثم عمها لأبوين أو لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسب، كالإرث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان.
فصل
وإن عضل الأقرب، أو لم يكن أهلا، أو غاب غيبة منقطعة لا تبلغ إلا بكلفة ومشقة -زوج الأبعد. وإن زوج هو أو أجنبي، من غير عذر، لم يصح.
ولا يلي كافر نكاح مسلمة غير أم ولده، ولا مسلم نكاح كافرة غير أمته وأمة موليته، إلا سلطان. ويلي الذمي نكاح موليته (¬2) من مسلم PageV01P334 # وذمي. ووكيل أحدهم ووصيه فيه: بمنزلته إن صلح.