فصل
وإن كاتب عبيده صفقة واحدة بعوض واحد، صح، وقسط عليهم بقدر قيمتهم يوم العقد، فمن وزن ما عليه عتق وحده، ومن عجز فسخت كتابته فقط. ومن كاتب بعض عبده فأدى ما عليه عتق كله.
وإن كاتب شركا له في عبد صح أذن شريكه أو لا، وله من كسبه بقدر ما كوتب منه. ولهما كتابته على تساو وتفاضل، ولا يؤدي إليهما إلا على قدر ملكيهما. فإن خص أحدهما بالأداء، لم يعتق نصيبه إلا بإذن شريكه. وإن عتق نصيب أحدهما قبل الآخر، عتق كله عليه بشرطه. وإن كمل أداؤه إلى أحدهما قبل الآخر عتق كله عليه. PageV01P326
فصل
ويقدم قول (¬1) من ينكر الكتابة، وقول السيد مع يمينه في قدر مالها، وجنسه، وقدر أجله. وإن اختلفا في وفاء مالها، قبل قول السيد. فإن أقام العبد شاهدا وحلف معه، أو شاهدا وامرأتين -ثبت الأداء وعتق.
فصل
والكتابة الفاسدة -إذا كان العوض حراما أو مجهولا، أو شرط ما ينافيها- يغلب فيها حكم الصفة؛ فلكل منهما فسخها، ويعتق بالأداء دون الإبراء. وتنفسخ (¬2) بموت السيد وجنونه والحجر عليه للسفه، ويملك السيد أخذ ما في يده؛ ويتبع المكاتبة ولدها فيها؛ ولا يجب الإيتاء.
* * * PageV01P327
باب أحكام أمهات الأولاد
إذا أولد حر أمته، أو أمة [له و] (¬1) لغيره، أو أمة ولده خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا، قد تبين فيه خلق الإنسان، أو تخطيط، أو مضغة، أو جسم بلا تخطيط -صارت أم ولده؛ تعتق بموته من كل ماله. ولو أحبل أمة غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها، لم تصر أم ولد بحال. ويعتق الجنين إن لحقه نسبه.
فصل
وأحكام أم الولد أحكام الأمة؛ من وطء، وخدمة، وإجارة ونحوها، إلا في نقل الملك في رقبتها، ولا لما يراد له؛ كوقف وبيع ورهن ونحوه. ولولدها الحادث بعد الاستيلاد من غير سيدها حكمها في العتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت قبله.
وإن مات سيدها وهي حامل، فلها النفقة مدة الحمل. وكلما جنت فداها سيدها بقيمتها أو دونها. وإن قتلته ولو عمدا عتقت، ولوليه مع فقد ابنها القود. وإن اختار المال أو كان القتل خطأ، لزمها الأقل من قيمتها أو ديته. ولا حد على قاذفها. PageV01P328