فصل
وإذا دبر شركا له في عبد، لم يسر إلى نصيب شريكه، وإن أعتق شريكه سرى إلى المدبر، وغرم قيمته لسيده. وإن أسلم مدبر الكافر ألزم بإزالة ملكه عنه (¬1)، وألزم نفقته حتى يعتق بموته.
ومن أنكر التدبير حكم عليه بشاهدين أو شاهد ويمين العبد، وإلا يحلف المنكر. وإن قتل سيده بطل تدبيره.
* * * PageV01P321
باب الكتابة
وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته؛ فلا تصح كتابة مرهون. وتسن مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه. ولا تصح إلا من جائز بيعه. فإن كاتب عبده المميز، أو المميز عبده بإذن وليه -صح. ولا يصح بغير قوله (¬1): "كاتبتك على كذا".
وهو (¬2) عوض مباح، منجم نجمين فأزيد، يعلم لكل نجم قسطه ومدته، تساوت أو لا. وتصح على منافع مؤجلة، وعلى مال وخدمة؛ قدم المال أو أخره.
فإذا أدى ما كوتب عليه، أو أبرئ منه، عتق، وما فضل في يده [له] (¬3). وإن مات قبل الأداء فتركته لسيده. وإن عجل ما عليه قبل محله، لزم سيده أخذه بشرطه. وإن عجل ليضع عنه بعضها جاز. وإذا أدى العوض وعتق، فبان معيبا، فله أرشه، أو عوضه إن رده، ولم يزل عتقه [برده] (¬4). PageV01P322
فصل
ويملك المكاتب نفع نفسه، وكسبه، والإقرار، وكل تصرف يصلح ماله من البيع والإجارة، والإنفاق على نفسه ورقيقه وولده التابع له.
فإن عجز ولم يفسخ سيده كتابته، لزمت السيد النفقة.
ويسافر، ويأخذ الصدقة إلا أن يشترط عليه تركها. ولا يرهن، ولا يضارب بماله، ولا يتزوج، ولا يتسرى، ولا يقرض، ولا يتبرع، ولا يهب ولو بثواب مجهول، ولا يحابي، ولا ينفق على قريبه غير ولده، ولا يتوسع في النفقة، ولا يقتص إذا قتل بعض رقيقه بعضا، ولا يحده، ولا يزوجه، ولا يكاتبه، ولا يعتقه بمال في ذمته، ولا يكفر بالمال، ولا يشتري ذوي رحمه -إلا بإذن سيده (¬1). وله قبولهم وصية وهبة إذا لم يضروا بماله، وإذا ملكهم لم يجز بيعهم، وكسبهم له، ومتى عتق عتقوا، وإن عجز رقوا، وكذا ولده من أمته.
وولد المكاتبة يتبعها في العتق إذا ولدته في الكتابة. فإن اشترى المكاتب زوجته، انفسخ نكاحها. وإن استولد أمته صارت أم ولد، وامتنع عليه بيعها.
وإن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته، يتبع بها بعد العتق، وإن PageV01P323 # عجز تعلقت بذمة سيده.