فصل
إذا خلفت زوجا وأختين لأب، فأقرت إحداهما بأخ لأب، فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، تبلغ ستة وخمسين، وتعمل على ما تقدم؛ للزوج أربعة وعشرون، وللمنكرة ستة عشر، وللمقرة سبعة، وللأخ تسعة.
فإن صدقها الزوج، فقد ادعى أربعة، والأخ أربعة عشر، فاقسم التسعة على مدعاهما؛ للزوج سهمان، وللأخ سبعة.
ومع أختين لأم تصح من اثنين وسبعين؛ للزوج أربعة وعشرون، ولولد الأم ستة عشر، وللمنكرة ستة عشر، وللمقرة ثلاثة؛ تبقى معها ثلاثة عشر: للأخ ستة، تبقى سبعة لا مدعي لها؛ فتقر في يد المقرة. PageV01P307
باب ميراث القاتل
من انفرد بقتل مورثه (¬1)، أو شارك فيه مباشرة أو سببا، بلا حق -لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة. والمكلف وغيره سواء.
وإن قتل بحق قود، أو حد، أو كفر، أو بغي، أو صيال، أو حراب، أو قتل بشهادة وارثه، أو (¬2) قتل العادل الباغي، وعكسه -ورثه. وإن قتله بسحر، أو أدب ولده فمات -لم يرثه.
* * * PageV01P308
باب ميراث المعتق بعضه
لا يرث قن، ولا مدبر، ولا مكاتب، ولا أم ولد، ولا من علق عتقه بصفة ولم توجد. ويرث المعتق بعضه، ويورث، ويحجب بقدر حرية بعضه، وما كسبه بجزئها: لورثته بنسب أو نكاح، ثم لمعتق بعضه. فبنت نصفها حر، وأم وعم حران: للبنت الربع، وللأم الربع تحجبها عن نصف سدس، وللعم النصف.
وبنت وأم نصفهما حر وأب حر: للبنت الربع، وللأم الثمن، والباقي للأب. وفي ابنين نصف أحدهما حر، المال (¬1) بينهما أرباعا. ونصفهما حر، لهما ثلاثة أرباع المال بالسوية.
ويرد على ذي الفرض وعصبة لم يرث، بقدر نسبة الحرية منهما (¬2). وأيهما بلغ بالرد قدر نسبة الحرية منه، رد ما بقي على غيره، فإن تعذر فلبيت المال. ففي بنت وجدة نصفهما حر: التركة لهما نصفان بالفرض والرد. وإن كان ثلث كل واحدة حرا، فلهما الثلثان، والباقي هنا -ومن الابنين- لبيت المال. PageV01P309