باب ميراث الغرقى
إذا مات متوارثان معا؛ كأخوين لأب؛ بهدم أو غرق أو غربة، وجهل السابق بالموت -ورثنا كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه؛ فيقسم إرث كل أخ منهما من أخيه بين أحياء ورثته فقط، فلا يحجب من لم نورثه إذن. فلو خلف الأكبر بنتا وستة دراهم، والأصغر بنتين وستة دراهم، ولهما عم -فموت الأكبر (¬1) قبل الأصغر: فلبنته ثلاثة دراهم، ولأخيه ثلاثة: لبنتيه وعمه. ثم موت الأصغر قبل: فلبنتيه أربعة، وللأكبر درهمان: لبنته (¬2) وعمه. وعلى هذا فقس.
* * * PageV01P300
باب ميراث أهل الملل
لا يرث مسلم بنسب أو نكاح كافرا أصليا، ولا يرث كافر ولا مرتد مسلما بحال. وإن مات على ردته فماله فيء. وإن أسلما قبل قسمة إرث قريب مسلم، ورثا.
وإن عتق رقيق قبل قسمة إرث قريبه بعد موته، لم يرث؛ بل قبله.
فصل
ويتوارث الحربي، والذمي، والمستأمن، وأهل الذمة؛ يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم، لا مع اختلافها (¬1). وهم ثلاث ملل: اليهودية، والنصرانية، ودين سائرهم.
ويرث المجوس بقرابتين، إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم بشبهة. ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم، ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم.
فلو تزوج مجوسي بنته، فولدت بنتا فمات (¬2) عن بنتيه وعم، فلهما الثلثان، والباقي لعمه. PageV01P301
فإن ماتت الكبرى بعده، فالمال للصغرى؛ لأنها بنت وأخت لأب. وإن ماتت قبل الكبرى، فلها ثلث ونصف، والباقي للعم. ومن حجب بنفسه عمل به.
* * * PageV01P302
باب ميراث المطلقة
من أبان زوجته في صحته، أو مرض غير مخوف ومات به، أو مخوف ولم يمت به -لم يتوارثا، بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته.
وإن أبانها في مرض مخوف، ولم يمت (¬1) ولم يصح، بل أكله سبع أو لسعته حية -ورثته.
وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها؛ كمن طلقها ثلاثا ابتداء، أو علق الثلاث على فعل لابد لها منه شرعا أو عقلا ففعلته، أو وطئ مكلف حماته، أو علق إبانة ذمية أو أمة على الإسلام والعتق؛ فوجدا، أو علم أن سيدها علق عتقها بعد فأبانها اليوم، أو عكسه، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو على فعل له ففعله (¬2) في مرضه، أو على تركه؛ كقوله: "لأتزوجن عليك" (¬3) ونحوه فمات قبل PageV01P303 # فعله، أو وكل في صحته من يطلق متى شاء فطلق في مرضه-: لم يرثها، وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج.
ولو طلق قبل الدخول ورثته. فلو تزوج أربعا سواها، ثم مات، فلها ربع ميراث الزوجية، والباقي للأربع في عقد، والثلاث السبق في عقود. ولو كان مكانها أربع، ففرض الزوجية للمطلقات.
ولو مات (¬1) عن زوجات نكاح بعضهن فاسد، ولم يعلم عينها، أخرج الوارثات بالقرعة.
* * * PageV01P304