فصل
ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي؛ كقضاء دينه، وتفرقة ثلثه، والنظر لصغاره.
ولا تصح بما لا يملكه الموصي؛ كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر، ونحو ذلك.
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. وإن وصاه بإخراج ثلثه، فأبى الورثة، أخرجه كله مما معه. فإن وصاه بقضاء دين يشق ثبوته، فأبوا وجحدوه، قضاه باطنا. وإن ظهر على الميت دين مستغرق بعد تفرقة الوصي الثلث، لم يضمن. PageV01P282
فصل
وتصح وصية كافر إلى مسلم وكافر عدل في دينه، وإذا قال: "ضع ثلثي حيث شئت"، أو: "أعطه من شئت" -لم يحل له ولا لولده.
وللوصي بيع عقار لورثة كبار أبوا (¬1) بيعه الواجب، أو غابوا، وصغار محتاجين، أو لقضاء دين ميتهم.
ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، حاز من حضره من المسلمين تركته، وعمل الأصلح فيها (¬2)؛ من بيع وغيره. والله أعلم.
* * * PageV01P283
كتاب الفرائض
أسباب الإرث: نسب، ونكاح، وولاء.
والورثة: ذو فرض، وعصبة، وذوو رحم.
فذو الفرض: زوجان، وأم، وجدة، وأخ لأم -وقد يكون تارة عصبة؛ بأن تموت أمه عن أخته من غير أبيه فيعصبها -وبنات (¬1) صلب، وبنات ابن، وكل أخت، وأب (¬2) وجد.
فللزوج النصف مع عدم ولد وولد ابن وإن نزل، والربع مع الوجود. وللزوجة نصف حاليه فيهما.
وللأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما.
فصل
وللجد للأب مع ولد أبوين أو أب: كأخ منهم، فإن نقصته المقاسمة من ثلث المال فرض له. ومع ذي فرض، له بعده الأحظ: من المقاسمة، أو ثلث ما بقي، أو سدس الكل. فإن لم يبق سواه، فرض له، وسقط ولد PageV01P285 # الأب، إلا في الأكدرية، ولا تعول، و [لا] (¬1) يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها.
وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين. فإن اجتمعوا فقاسموه، أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، وأنثاهم فقط تمام فرضها، وما بقي لولد الأب.