فصل
وإن وصى بكل ماله لزيد، وبثلثه لعمرو، وله ابنان، فأجازا -فلزيد نصف وربع، ولعمرو ربع. وإن ردا (¬1) فالثلث لهما أرباعا. وإن أجازا لزيد، فلعمرو ربع الثلث، والباقي لزيد. وإن أجازا لعمرو، فله تمام الثلث، ولزيد ثلاثة أرباع الثلث. وإن أجاز أحدهما لهما، أخذا ما معه أرباعا، وإن أجاز لزيد أخذ ما معه، ويأخذ عمرو ممن أجاز له بالقسط من تمام الثلث.
فصل
إذا أوصى لزيد بثلث ماله، ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه، فلكل منهما الثلث مع الإجازة، والسدس مع الرد، والابنان (¬2) بالعكس. وإن كانت وصية زيد بثلث باقي المال، فلعمرو الثلث، ولزيد ثلث الباقي إن أجازا، وإن ردا فالثلث على خمسة والباقي منهما للابنين.
فصل
وإن وصى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب أحد بنيه الأربعة، فأعط PageV01P280 # زيدا وابنا الثلث، يبقى الثلثان لثلاثة بنين؛ لكل ابن تسعان؛ فلزيد التسع.
فإن وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال، ولعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب -صحت من أربعة وثمانين؛ لكل ابن تسعة عشر، ولزيد خمسة، ولعمرو ثلاثة.
فصل
وإن خلف ابنا ووصى لزيد بمثل نصيبه إلا نصف المال -صحت من أربعة؛ للوصي سهم. وإن قال: "إلا نصف الباقي بعد النصيب"، صحت من خمسة؛ للوصي سهم. وكذا إلا ثلث المال؛ للوصي سهم أيضا. فإن قال: "بعد النصيب" صحت من سبعة؛ للوصي ثلاثة. وإن قال: "بعد الوصية" صحت من خمسة؛ للوصي سهمان، والباقي من كل عدد للابن.
* * * PageV01P281
باب الموصى إليه
لا تصح وصية إلا إلى مسلم عدل مكلف رشيد، ولو أنه رقيق وأم ولد. ومن صار أهلا عند موت الموصي صح.
ومن وصى إلى زيد ثم إلى عمرو، ولم يعزل زيدا، اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعل له. فإن مات أحدهما، أو فسق، أو جن -أبدل بأمين.
وللوصي قبولها في حياة الموصي وبعد موته، وعزل نفسه فيهما، ولا يوصي إلا بإذن.