فصل
وتصح الوصية بمال الكتابة، وبالمكاتب؛ فيكون كمشتريه، ويصح به لزيد وبدينه (¬2) لعمرو، ويعتق بالأداء، ويملكه زيد بالعجز؛ فتبطل وصية عمرو.
فصل
ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت. وإن تلف المال غيره، فهو (¬3) للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة، ويقوم وقت الموت.
وإن لم يكن له سواه إلا مال غائب، ملك ثلث المعين، ومنه بمقدار ثلث ما يحصل إلى كماله؛ كالمدبر.
وإن وصى لزيد بثلث عبد أو صبرة، فاستحق ثلثاه، فلزيد ما بقي وإن خرج من الثلث. وإن كانت بثلث ثلاثة أعبد فتقي واحد، فله ثلثه. PageV01P276
فصل
ومن ملكه مائتان وعبد قيمته مائة، فوصى بالعبد لزيد وبثلث ماله لعمرو: فمع الإجازة: لعمرو ثلث المائتين وربع العبد، ولزيد ثلاثة أرباعه. ومع الرد: لعمرو سدسه وسدس المائتين، ولزيد نصفه. وبالنصف: مع الإجازة: لعمرو مائة وثلث العبد ولزيد ثلثاه. ومع الرد: لكل نصف إجازته.
وإن وصى بثلثه لزيد، وبمائة لعمرو، وبتمام ثلث آخر عليها لبكر، وثلثه مائة -بطل حق بكر، والثلث بينهما. وإن زاد عن المائة، فأجاز الورثة، فكما أوصى. وإن ردوا، فلكل نصف وصيته.
* * * PageV01P277
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
ومن وصى لزيد بنصيب، أو بمثل نصيب ولده، وله ابن أو بنت يرد عليها -فله في الإجازة النصف، ومع الرد الثلث.
وبمثل نصيب وارث معين، فمثله (¬1) مضموما إلى المسألة؛ فمع ابنين: الثلث، ومع ثلاثة: الربع، ومعهم بنت: التسعان.
وبمثل نصيب وارث لو كان: مع ابنين: الربع، ومع ثلاثة: الخمس، ومع أربعة: السدس. ومع الإطلاق: مثل (¬2) أقل أنصبائهم؛ فمع ابن وبنت: ربع، ومع زوجة وابن: تسع.
وإن وصى بضعف نصيب ولده، فله مثلاه، وبضعفيه: هو ومثلاه، وبثلاثة أضعافه: أربعة أمثاله.
فصل
وإن وصى له بجزء، أو حظ، أو شيء أعطاه الوارث ما يتمول. وبسهم من ماله، فهو سدسه ولو عال. وإن استغرق الفروض المسألة، أعيلت به. وإن وصى بجزء معلوم وأجيز، أخذته من مخرجه، وقسمت PageV01P278 # الباقي على مسألة الورثة.
فإن لم تصح، ضربت المسألة أو وفقها [للبقية في المخرج؛ فتصح مما بلغ، ثم ما للوصي مضروب في مسألة الورثة أو وفقها] (¬1) ولكل وارث مضروب سهمه في فاضل المخرج بعد الوصية أو وفقه.
وكذا إن وصى بأجزاء معلومة تعبر الثلث وأجيزت. وإن ردت فاقسم الثلث عليها بالحصص، كالعول، فإن لم ينقسم جمعت الوصايا من مخرجها، فإن انقسم مثلاها على الورثة، وإلا صحح.
فإذا أوصى بنصف وربع، وله ابنان، فأجازا -فلكل ابن ثمن. وإن ردا جعلت الثلث ثلاثة. وإن أجازا لأحدهما ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد؛ للمجاز له سهمه من مسألته في الأخرى، وكذا من رد عليه، والباقي للابنين.
وإن أجاز ابن، فله سهمه من الإجازة في مسألة الرد، ولمن رد سهمه من الرد في الإجازة، والباقي للوصيين أثلاثا. وإن أجاز ابن لواحد، أو كل ابن لواحد، فاعمل مسألة الرد، وخذ من المجيز لمن أجاز له ما يلزمه لو أجازا (¬2) له. PageV01P279