فصل
و"أبواب البر": القرب كلها، و"أهل سكته": دربه، و"جيرانه": أربعون دارا من كل جانب، و"أقرب قرابته" يستوي فيه: الأب والابن [والأخ] (¬1) والجد، والأخ من الأبوين أولى من الأخ من الأب، ولا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب، وكذا الوقف.
فصل
ولا يصح لكنيسة، وبيت نار، وكتابة التوراة والإنجيل، وكتب زندقة، وملك، وبهيمة، وميت. فإن وصى لحي وميت يعلم [موته] (¬2)، فالكل للحي، وإن جهل فالنصف.
وإن وصى لوارث وأجنبي بثلث ماله، أو ثلثيه، فأجاز الورثة -فهو PageV01P273 # بينهما. وإن ردوا (¬1) فللأجنبي السدس فيهما، وإن ردوا في الثلثين حصة الوارث، فللأجنبي الثلث.
وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي، فردا (¬2) وصيته، فله التسع.
* * * PageV01P274
باب الموصى به
تصح بما يعجز عن تسليمه، وبما لا يملكه إذن، وبما يحمل حيوانه المباح، وبغلة أرضه وبستانه وشجرته، أبدا وعاما؛ معرفا ومنكرا. وتصح بما يباح نفعه وليس مالا؟ ككلب صيد، وزيت نجس، دون جلد ميتة وخمر. فإن كان ذا مال -وإن قل- فالكل للموصى له، وإلا فالثلث.
وتصح بمجهول؛ كعبد وشاة، ويعطى ما يقع عليه اسمه. فإن قال: "من عبيدي أو غنمي" أعطاه الورثة ما شاءوا، ويغلب العرف، وإن لم يملكه بطلت.
وإن وصى له بقوس، وله أقواس، أعطي قوس النشاب (¬1)، إلا أن تصرفه قرينة إلى غيره. وإذا أوصى بثلثه، فاستحدث مالا ولو ديته، دخل ثلثه في الوصية.
فصل
وإن وصى لزيد بمنفعة أمته أبدا أو مدة معينة، ولعمرو برقبتها، أو بقيت تركة -صح. ولعمر وبيعها، وعتقها مجانا، وولاية تزويجها، وأخذ مهرها حيث وجب، ونفقتها عليه، ، ولزيد نفعها باقيا، لا يبطل PageV01P275 # ببيعها ولا عتقها ولا هبتها.
ولا يطؤها أحد منهم، وولدها بلا شبهة كهي، وبشبهة حر ولعمرو قيمته على أبيه، وقيمتها إن قتلت (¬1). والورثة كعمرو.