فصل
ويجوز الرجوع في الوصية؛ ك: "رجعت فيها"، أو: "أبطلتها"، أو قال في الموصى به: "هذا لورثتي"، أو: "ما وصيت (¬2) به لزيد فهو لعمرو"، وإن وصى به لعمرو فهو بينهما.
وإن أخرجه عن ملكه، أو عرضه للخروج؛ برهن وتدبير وكتابة؛ أو (¬3) خلطه بما لا يتميز، أو أزال اسمه، أو زال هو -فرجوع. وجحودها ووطء الأمة، ليس برجوع ما لم تحمل.
وإن قال: "إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو" فقدم في حياته، فله، وبعدها لعمرو. PageV01P270
فصل
ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به.
ويخرج التبرع المنجز في مرض الموت، والمعلق بالموت، من ثلث الباقي. فإن قال: "أدوا الواجب من ثلثي"، بدئ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط.
* * * PageV01P271
باب الموصى له
تصح لمن يصح تملكه حتى الحربي، ولمكاتبه، ومدبره، وأم ولده، وعبد غيره، ولعبده بمشاع كثلثه، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل. وبمائة أو معين، لا تصح (¬1) له. وتصح (¬1) بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها، لا "لمن تحمل هذه".
وإن قتل الوصي الموصي بطلت. وإن توسطت الوصية بين الجرح والموت، لم تبطل.
وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة، أعطوا كالزكاة. وإن وصى لمسجد، أو لكتب العلم، أو حيوان مباع ينفق عليه -صح، ، فإن مات الحيوان، رد الباقي إلى الورثة.
فصل
إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى تنفد. وإن قال: "حجة بألف" صرف فاضل مؤنتها إلى من يحجها. فإن عين إنسانا، فالفاضل عن مؤنتها وصية له إن حج أخذه، وإن طلبه ولم يحج بطلت الوصية له، ويحج غيره بأقل ما يمكن، PageV01P272 # والفاضل للورثة.
وإن قاله من عليه حج صرفت الألف كما سبق، وحسب منها من أصل ماله مؤنة الفرض من حيث وجبت. وإن وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد، صح، وأحرم النائب بالفرض أولا إن كان عليه فرض.