فصل
ومن امتد مرضه بجذام (¬2) أو سل أو فالج، ولم يقطعه بفراش، بل يدخل ويخرج -فمن كل ماله، والعكس بالعكس.
وإن باشر التحام قتال، أو هيجان بحر، أو وقوع طاعون، أو قدم ليقتل، وعند الطلق -فكمرض مخوف.
فصل
وإن وقعت العطايا مرتبة فعبرت الثلث، بدئ بالأولى. وتصح معاوضته (¬3) بثمن المثل من كل ماله مطلقا. وإن حابى وارثه، بطل في قدر محاباته، وصح في الباقي. ويخير المشتري إلا أن ياخذه شفيعه. وإن حابى أجنبيا وله شفيع وارث، صح وأخذ بالشفعة.
فصل
ويعتبر الثلث عند موته، فلو أعتق عبدا لا يملك غيره يساوي PageV01P266 # عشرة، فكسب قبل موت سيده خمسة -عتق ثلثاه، وأخذ ثلثي كسبه. ولو ملك سيده ما يخرج من ثلثه، فهو حر وكسبه منذ عتق له. وإن صار -أو كان- عليه دين يستغرقه، بطل عتقه.
فصل
ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية. ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها؛ ويثبت الملك إذن، والوصية بخلاف ذلك.
فلو أعتق في مرضه عبدا أو وهبه إنسانا، فكسب (¬1) قبل موت سيده شيئا، وخرج من الثلث -كان كسبه للمعتق أو لمن وهب له، ولهما من بعضه بقسطه.
فإن كان لا مال له غيره، فكسب قبل موت سيده مثل قيمته عتق نصفه، وله نصف كسبه، وللورثة نصفهما. وإن كسب مثلي قيمته، عتق ثلاثة أخماسه، وله مثلها، والباقي (¬2) للورثة. وإن كسب نصف قيمته، عتق ثلاثة أسباعه، وله أو لمن وهب له مثلها، والباقي للورثة.
* * * PageV01P267
كتاب الوصايا
الوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت.
وتصح من مسلم ذكر حر عدل وسفيه، وضد الكل، إذا بلغوا، ومن صبي عاقل جاوز العشر.
ولا تصح من سكران ومجنون، ولا من أخرس لا يفهم إشارته، ومعتقل اللسان بها، بل بخطه.
فصل
ويسن لمن ترك ورثة وألف درهم فصاعدا، لا دونها، أن يوصي بالخمس، ولا يجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، ولا لوارث بشيء، إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، فيصح تنفيذا؛ عكس الهبة.
ويكره [وصية] (¬1) فقير وارثه محتاج، ويجوز بالكل لمن لا وارث له. وإن لم يف الثلث بالوصايا، فالنقص بالقسط.
وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، صحت، والعكس بالعكس. ومن أجازها بجزء مشاع وقال: "ظننت المال قليلا"، ولا بينة عليه -حلف، ورجع بما زاد على ظنه. وإن كان المجاز عينا أو مبلغا PageV01P269 # مقدرا وقال: "ظننت [باقي المال كثيرا" -لم يقبل قوله.
ويعتبر القبول بعد الموت] (¬1) وإن طال، لا قبله. ويثبت الملك به عقيب الموت. وإن مات قبل موت الموصي، أو ردها بعد موته، بطلت. وإن مات قبله بعد موت الموصي، فوارثه مقامه. ومن قبلها ثم ردها، لم يصح الرد.