باب الهبة والعطية
وهي تبرع زيد بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته عمرا (¬1). وشرط العوض المعلوم بيع. ولا يصح مجهولا.
وينعقد بالإيجاب والقبول، والمعاطاة الدالة عليها، ويلزم بالقبض بإذن الواهب، إلا ما كان في يد المتهب. ووارث الواهب مقامه.
ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال والصدقة، أو الهبة ونحوها -برئت ذمته ولو لم يقبل.
فصل
وتجوز هبة كل عين تباع، ونجاسة تنفع، وكلب يقتنى.
ولا يجوز تعليقها على شرط، ولا ما ينافي مقتضاها، ولا توقيتها إلا أن يقول عمر ولزيد: "أعمرتك -أو أرقبتك (¬2) - هذه الدار"، أو (¬3): "جعلتها لك حياتك"، أو قال: "هي لآخرنا موتا"، أو شرط رجوعها إلى PageV01P263 # عمرو -فإنها تكمون لزيد وورثته من بعده.
فصل
يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم منه، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبت. ويسن التعديل في بقية أقاربه والوقف.
ولا يصح أن يرجع واهب في هبته اللازمة، إلا الأب، بشرط ألا يتعلق بالعين حق الغير، أو رغبة، أو ما يمنع تصرف المتهب مؤبدا أو مؤقتا، فإن زال المانع فله الرجوع، إلا أن يرجع مجددا لا بفسخ.
فصل
وللأب أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، مع حاجة الوالد وصغر الولد ورضاه، والعكس، ما لم يدفعه إلى ولد آخر.
فإن تصرف في ماله -ولو فيما وهبه له- ببيع أو عتق أو إبراء ونحوه، أو أراد أخذه قبل رجوعه، أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر-: لم يصح، بل بعده.
فإن أحبل الجارية مثل ذلك، صارت أم ولد حر، ولا يلزمه مهر، ولا قيمة، ولا حد (¬1). PageV01P264
وليس للابن مطالبة أبيه بدين ونحوه، إلا دين نفقته الواجبة عليه؛ فإن له مطالبته وحبسه عليه.
فصل في تصرفات المريض
من مرضه غير مخوف؛ كوجع ضرس وعين، وصداع يسير -فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه.
وإن كان مخوفا؛ كبرسام (¬1)، وذات جنب (¬2)، ووجع قلب، ودوام قيام أو رعاف، وأول فالج (¬3)، وآخر سل والحمى المطبقة، والصالب، والربع (¬4)، وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوف-: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، ولا بما فوق الثلث لغيره، إلا بإجازة الورثة PageV01P265 # لهما إذا (¬1) مات منه. وإن عوفي فكالصحيح.