فصل
ويملك الموقوف عليه الوقف ونماءه ونفعه، دون وطء الموقوفة، ولا حد ولا مهر، وولده حر، يشتري بقيمته مقامه، وتصير أم ولد؛ يشترى بقيمتها من تركته مثلها. ويزوج الجارية، ويأخذ مهرها، وولدها منه -أو من زنى- وقف معها، ومن شبهة: قيمة الولد، والمهر على الواطئ. وعلى الموقوف عليه أرش جناية الوقف. وإذا وقف على ثلاثة، ثم على الفقراء، فمن مات من الثلاثة، فحقه لمن بقي منهم.
فصل
ويجب العمل بشرط الواقف في الجمع، والتسوية، والتقديم، وضد ذلك، واعتبار وصف وعدمه، والترتيب، وغير ذلك، والنظر. فإن أطلق ولم يشترط، استوى الغني والذكر وضدهما، والنظر للموقوف عليه. PageV01P260
وإن وقف على ولد أو ولد غيره، ثم على المساكين، فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته؛ كما لو قال: "على ولد ولده وذريته لصلبه". ولو قال: "على بنيه" أو: "على بني فلان" اختص بذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة؛ فيدخل النساء دون أولادهن من غيرهم.
و"القرابة" و"أهل بيته" و"قومهم": يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه.
فصل
ومتى وجدت قرينة قولية أو حالية تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن، عمل بها.
و"العترة": تختص العشيرة والولد. و"ذو رحمه": كل قرابة من جهة الآباء والأمهات. و"الأيامى والعزاب": من لا زوج له. ومن فارقت زوجها: "أرملة".
والوقف على القرابة وأهل القرية، يختص بمن يوافق دينهم. و"المولى" من فوق ومن تحت.
وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم، وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم؛ كالزكاة.
وحكم الوصية هنا كالوقف. PageV01P261
فصل
وهو عقد لازم لا يجوز فسخه، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه؛ فيصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته، جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين.
ولا يغرس شجرة بمسجد بعد إحباسه، ويجوز لجيرانه الفقراء أكل ثمرتها ما لم تعين معه لمصلحته.
* * * PageV01P262