فصل
وميراثه وديته لبيت المال. ووليه في العمد الإمام، يخير بين القصاص PageV01P257 # والدية. وإن ادعى الجاني والقاذف رقه، وكذبه اللقيط بعد بلوغه -صدق. وإن أقام إنسان بينة بملكه، صار رقيقا، وإلا فلا. وإن اعترف بالرق مع سبق مناف، أو قال: "إني كافر" -لم يقبل منه.
وإن أقر رجل مسلم، أو ضدهما (¬1): أنه ولده -لحق به في حياة اللقيط وموته. ولا يتبع الرقيق في رقه والكافر في دينه، إلا ببينة الفراش.
وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة. فإن تساووا وجودا وعدما، فألحقته القافة بكلهم، أو بأحدهم، أو إحدى (¬2) النساء، أو وارث -لحق. وإن عدم القائف، أو نفاه، أو أشكل عليه -ضاع نسبه. وكذا إن وطئت امرأة بشبهة أو اشتراك في طهر واحد. وتشترط ذكورية القائف، وعدالته، وكثرة إصابته.
* * * PageV01P258
كتاب الوقف
وهو تحبيس الأصل وتسبيل نفعه. ويصح بالقول، أو الفعل الدال عليه؛ كمن جعل أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن فيهما.
وصريحه: "وقفته"، أو: "حبسته"، أو: "سبلت".
وكنايته: "تصدقت"، أو: "حرمت"، أو: "أبدت". والنية، واقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف -شرط في أحد الكنايات.
ويشترط فيه المنفعة دائما من معين يباع مع بقاء عينه؛ كعقار، وحيوان، وأثاث، وحلي للبس (¬1) وإعارة.
وأن يكون على بر؛ كالمساجد، والقناطر، والمساكين، والأقارب؛ من مسلم وذمي، دون حربي، وكنيسة، ونسخ الكتابين، وكتب زندقة.
ولا يصح على نفسه. وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه، أو غلته مدة حياته -صح.
فصل
ويشترط في غير الجهة أن يكون على معين يملك؛ لا ملك (¬2)، PageV01P259 # وحيوان، وقبر، وحمل.
ولا يشترط قبوله ولا إخراجه عن يده. ولا يصح توقيته ولا تعليقه على شرط.
وإن وقف على جهة تنقطع، وسكت عن المصرف بعدهم، أو على من يصح ثم على من لا يصح، أو قال: "وقفت" وسكت -صح وقفا على ورثة الواقف نسبا؛ كالإرث، بعد فناء من صح عليه.