فصل
ويتخير في الحيوان وفيما يخشى فساده بتركه: بين أكله بقيمته، وبيعه وحفظ ثمنه. وما أمكن تجفيفه فعل الأحظ لمالكه. وله أن يحفظ الحيوان، ويرجع بما أنفق عليه؛ كغرامة التجفيف، ويحفظ باقي المال. ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس حولا: "من ضاع منه شيء" ونحوه. ويملكه بعد حكما.
فصل
ولا يتصرف فيها قبل معرفة جنسها، وصفتها، وقدرها، ووعائها، ونحوه. وتسن عند وجودها وإشهاد عدلين عليه. فمن وصفها دفعت PageV01P255 # إليه بزيادتها قبل الحول، ولا يضمن واجدها (¬1) -إذن- نقصها. والمن
فصل
له بعد الحول، ويضمن نقصها.
وإن وصفها اثنان، أو أقاما بينتين، فمن قرع حلف ويأخذها. ويأخذ صاحب البينة ممن وصف، وإن أتلفها ضمنه أو الدافع، ويستقر على الواصف ما لم يصدقه الدافع مع غرمه، وإن دفع بحكم لم يضمن.
فصل
وإن كان الملتقط غنيا أو حرا، مسلما، عدلا، أو ضدهم -جاز. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، وهي لهما.
ويأخذها السيد من عبده أو يوليه تعريفها إن أمن عبده (¬2)، وفي العكس يسترها عن سيده.
وضمانها قبل الحول على رقبته وبعده في ذمته. والمكاتب كحر. ومن بعضه حر ولا مهايأة -فبقسطه (¬3).
ومن ترك حيوانا بفلاة؛ لانقطاعه أو عجز ربه عنه، ملكه آخذه. ومن أخذ ثوبه أو نعله، ووجد (¬4) موضعه غيره، فلقطة. PageV01P256
باب اللقيط
وهو كل طفل نبذ أو ضل، ولا كافل له. وأخذه فرض كفاية، فإن لم يوجد غيره تعين عليه. وهو حر.
وما وجد تحته ظاهرا أو مدفونا طريا، أو فوقه متصلا به؛ كحيوان وغيره، أو قريبا منه -فله؛ ينفق عليه منه، وإلا من بيت المال. وهو مسلم لو (¬1) وجد ببلد كفار فيها مسلم، وإلا فكافر.
وحضانته لواجده الأمين، وينفق بغير إذن حاكم. ولا يقر بيد كافر، ولا فاسق، ورقيق -واللقيط مسلم (¬2) - ولا بدوي ينتقل به، وواجد في حضر ينقله إلى بادية، ويقر في العكس.
ويقدم الموسر والمقيم على ضدهما، والقرعة في التساوي، والتقديم لصاحب البينة، وإلا فاليد، والقرعة في اليدين، ويقدم الواصف مع عدمهما، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرى.