فصل
وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، ولا يملكه به، بل يصير كالمتحجر. ويقطع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، ويكون أحق بجلوسها. ومن غير إقطاع، لمن سبق: الجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. وإن سبق اثنان اقترعا.
فصل
ومن سبق إلى معدن غير مملوك، فهو أحق بما يأخذ منه وإن طال. وإن سبق إلى مباح، أو منبوذ رغبة عنه، فهو أحق به، واثنان يقتسمانها.
ولمن في أعلى الماء المباح السقي إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه. وإن أراد إنسان أن يحيي به أرضه ولم (¬2) يضر بالأعلى، جاز.
وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم، ويجوز لمن بعده من الأئمة تغييره. وما حماه محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم ينقض أبدا. والله أعلم. PageV01P253
باب الجعالة
باب (¬1) الجعالة
وهي أن يجعل شيئا معلوما، لمن يعمل له عملا معلوما، أو مجهولا، مدة مجهولة أو معلومة، كرد عبد، ولقطة، وخياطة، وبناء حائط. فمن فعله بعد علمه بقوله، استحقه، والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، وقبله يحرم، كمن وجد الضالة أو اللقطة، ثم علم بالجعل، قبل الرد أو بعده.
ولكل فسخها: فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع: للعامل أجرة عمله. ومع الاختلاف في أصله أو قدره، يقبل قول الجاعل.
ومن رد لقطة أو ضالة، أو عمل لغيره عملا بغير جعل -لم يستحق عوضا، إلا دينارا أو اثني عشر درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا. والله أعلم.
* * * PageV01P254
باب اللقطة
وهي كل مال ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. وأما الرغيف والسوط ونحوهما، فيملك بلا تعريف.
وما امتنع عن سبع صغير؛ كثور، وجمل، وظبي، وطير، وفرس -حرم أخذه لغير نائب الإمام. وإن أخذه غيره ولم يرده إليه وكتمه، ضمنه بقيمته مرتين. وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره، حتى عبد وأمة صغيرين. ويملكه إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كالغاصب، والأفضل تركها، فإن أخذها ثم تركها أو فرط، ضمنها.