فصل
يقبل قول المودع في ردها إلى ربها، أو غيره بإذنه، وتلفها، وعدم التفريط.
فإن قال: "لم تودعني"، ثم ثبتت ببينة أو إقرار، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين (¬2) لجحوده -لم يقبلا ولو ببينة، بل في قوله: "ما لك عندي شيء" ونحوه، أو بعده بها. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه، لم تقبل بغير بينة. وإن تلفت عنده بعد إمكان ردها لا قبله، ضمن.
وإن ادعاها اثنان، فأقر بها لأحدهما، فهي له مع يمينه، ويحلف المودع أيضا. وإن أقر لهما، حلف لهما، واقتسماها. ويحلف مع الإنكار، ثم من قرع حلف وأخذها. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم، أخذه. وللمستودع، والمضارب، والمرتهن، والمستأجر: مطالبة غاصب العين.
* * * PageV01P251
باب إحياء الموات
وهي الأرض الداثرة التي لا يعلم أنها ملكت، أو فيها أثر ملك وجهل ربه، أو كان مالكها غير معصوم. فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه، في دار الإسلام وغيرها، إلا ما أحياه مسلم من موات بلدة كفار صولحوا على أنها لهم. وموات العنوة كغيره. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، إن لم يتعلق بمصلحته.
فصل
فأما المعادن الظاهرة، أو ما حفره إنسان فأظهره، فلا يملك ولا يقطع. وإذا ملك المحيا وظهر فيه معدن، ملكه، ظاهرا كان أو باطنا، إذا كان جامدا، ولا يملك الجاري منهما والكلأ ونحوه، بل هو أحق به. وما فضل من مائه، لزمه بذله لبهائم غيره دون زرعه.
فصل
ومن أحاط مواتا، أو أخرج له ماء، أو أجراه إليه من عين ونحوها، أو حبسه ليزرع -أحياه.
وحريم البئر العادية: خمسون ذراعا، والبديء: النصف. PageV01P252
ومن تحجره لم يملكه (¬1)، وهو ووارثه أو من ينقله إليه أحق به، وليس له بيعه، وإن لم يتمه أمر به أو بتركه، ويمهل مدة قريبة بسؤاله، فإن أحياه غيره بعدها، لا فيها، ملكه.