باب الشفعة
وهي استحقاق أخذ حق شريكه من مشتريه بثمنه الذي العقد عليه. فإن انتقل بغير عوض, أو كان عوضه صداقا، أو صلحا عن دم عمد لا مالا -فلا شفعة فيه. ويحرم التحيل لإسقاطها. وتثبت لشريك في أرض يجب قسمتها، ويتبعها الغراس والبناء، لا الثمرة والزرع؛ فلا شفعة لجار، ولا في حمام صغير، وبئر، وطرق، وعراص ضيقة، وحيوان، وشجر، وبناء مفرد.
فصل
وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها أو يشهد بطلبها -إذن- بلا عذر، بطلت.
وإن تركها عجزا؛ بمرض أو حبس معسر، أو عدم الشهود، أو لإظهار المشتري زيادة الثمن، أو نقص المثمن، أو هبة ونحوه، أو أخبره غير أهل فكذبه، أو دل فيه، أو وكله أحدهما فيه، أو في خياره فأمضاه، أو أسقطها قبل البيع -فهو على شفعته.
وإن قال للمشتري: "بعني" أو "صالحني"، أو كذب العدل، أو طلب أخذ البعض -سقطت. ولولي الصبى أخذها له مع الحظ، فإن تركها أخذها إذا كبر. PageV01P247
فصل
والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. فإن كان المشتري شريكا زاحم الشفيع بقسطه. ويحرم تركه ليوجب الكل على شريكه.
وإن اشترى اثنان حق واحد، أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة -فللشفيع أخذ أحدهما. وإن باع شقصا وسيفا، أو تلف بعض المبيع، فللشفيع الشقص، والباقي بحصته (¬1) من الثمن.
ولا شفعة (¬2) بشركة وقف، ولا في غير ملك سابق، ولا لكافر على مسلم، بل في العكس، والمساواة.
فصل
وإن تصرف مشتريه بوقفه، أو هبته، أو رهنه، لا بوصية -سقطت الشفعة، [وببيع: يأخذه] (¬3) بأحدهما، فبأول: يرجع الثاني على الأول. وللشفيع أخذه إن (¬4) فسخ. ويأخذه في التحالف بما حلف عليه بائعه. PageV01P248
ويأخذ الإجارة ممن استأجره، ، وللمشتري (¬1) الغلة والنماء المن