فصل
وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، ولا ينتفي ضمانها ونحوها بشرطه، ولا عكسها بعكسه. ولا يضمن خمل المنشفة ونحوه، ولا ولد المعارة.
ويستوفي المنفعة - كالمستأجر - بنفسه، وعليه مؤنة رد العارية لا المؤجرة. ولا يعير، فإن تلفت عند الثاني استقر عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء، ويرجع الأول على الثاني بالأجرة إن علم، وإلا رجع الثاني عليه بها إن ضمن.
وإن لم يردها إلى صاحبها، أو من عرف بقبضها، لم يبرأ. وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن.
فصل
وإذا قال: "أجرتك" قال: "بل أعرتني"، أو بالعكس؛ عقيب العقد - قبل قول مدعي العارية، وبعد مضي مدة: قول المالك في ماضيها بأجرة المثل.
وإن قال: "أعرتني" أو (¬1): "أجرتني" قال: "بل غصبتني"، أو قال: "أعرتك" قال: "بل أجرتني"، والبهيمة تالفة لا أو اختلفا في الرد - قبل قول المالك. PageV01P240
كتاب الغصب
وهو أن يستولي على حق غيره ظلما من عقار ومنقول.
وإن غصب كلبا يقتنى، أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة مطلقا. وإتلاف الثلاثة هدر.
والاستيلاء على الحر وثيابه التي عليه، لا يوجب (¬1) ضمانا، وإن استعمله كرها أو حبسه مدة فعليه أجرته.
ويرد المغصوب إلى محله بزيادتيه وإن غرم أضعافه. وإن خلطه بمتميز، أو بنى عليه ولم يبل، أو سمر به -خلصه ورده.
وإن بنى به في الأرض أو غرس، لزمه القلع والتسوية والأرش والأجرة. فإن زرع وحصده فالأجرة، وقبله يخير مالك الأرض بين تركه إلى الحصاد بأجرته، وأخذها بنفقته.
وإن خاط بمغصوب جرح حيوان محترم، وخيف تلفه بقلعه، ولم يكن مأكولا للغاصب -فالقيمة وإلا الذكاة والقلع. وإن رقع به سفينة لم يقلع في اللجة.
فصل
ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا، فحصل بذلك صيدا أو غنيمة - PageV01P241 # فلمالكه، وعكسه: الأحبولة ونحوها. وإن ضرب المصوغ (¬1) ونحوه، ونسج الغزل، وقصر الثوب، أو صبغه بغصب، ونجر الخشب، وذبح الحيوان، وطبخه، وصار الحب زرعا، والبيض فرخا، والنوى غرسا -رده وأرش نقصه ولا شيء لغاصبه.