فصل
وهي جعالة، لكل واحد فسخها، وإن فضل أحدهما اختص به. وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين والمركوبين والراميين، دون تلف أحد القوسين وأحد الراكبين، والوارث بدله، فإن عدم فمن تركته بإذن الحاكم.
والسبق: بالرأس فيما تماثلت أعناقهما، وفي مختلفي العنق والإبل (¬1): بالكتف. ولا جلب ولا جنب.
فصل
تصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي، فيبطل في حق من لا يحسنه، ويبطل من الحزب الآخر مثله إن لم يفسخ الباقون.
ويشترط عدد الرشق والإصابة، ووصفها، وتحديد الغرض:
فالمبادرة: من أصاب خمسا من (¬2) عشرين سابقا وتساويا رميا - سبق، ولم يلزم إتمامه.
والمفاضلة: من سبق بخمس مع عشرين، سبق.
والخواصل: اسم لكل إصابة. PageV01P236
والخواسق: تفتح الغرض وتثبت فيه.
والخوارق: تفتحه ولا تثبت.
والخواصر: أحد جانبيه.
فإن تشاحا فمن قرع ابتدأ، ويبدأ الآخر في الوجه الثاني.
ويسن غرضان يبدأ كل بغرض (¬1). وإن انقطع وتر أو انكسر قوس ونحوه، لم يحتسب بذلك السهم.
وفي المطر والظلمة يجوز تأخير الرمي. ويكره مدح أحدهما. والله أعلم.
* * * PageV01P237
كتاب العارية
وهي هبة نفع عين تبقى مع استيفائه. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا وما يحرم استعماله في الإحرام لمحرم، وأمة شابة لغير محرم أو امرأة. ويكره استعارة أحد أبويه الرقيقين لخدمته (¬1).
ولا رجوع ولا أجرة لمن أعار سفينة لمتاع في اللجة، وحائطا لخشب، حتى ترسي ويسقط؛ فلا يردان إلا بإذنه، وأرضا لدفن ميت، ولزرع لا يقصل، حتى يبلى ويحصد.
وفي الغراس أو البناء - بشرط القلع عند المدة أو رجوعه - يلزمه. ولا يلزم تسوية الأرض إلا بشرط؛ كالقلع، إلا أن يضمن المعير نقصهما. فإن قلع المستعير لزمه التسوية، فإن أبى القلع أخذه المعير بقيمته، فإن أبيا ذلك والبيع، بقي مجانا حتى يتفقا.
ولرب الأرض التصرف بما لا يضرهما، ولربهما دخولها لمصلحتهما فقط. ومن طلب منهما بيع الآخر معه أجبر عليه. وفعله بعد المنع أو المدة غصب.
وإن حمل السيل بذرا فنبت في أرض، فهو لربه حتى يكمل بأجرة PageV01P239 # مثله والغرس والنوى كغرس الغاصب.