فصل
ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار PageV01P232 # لم تجن أيديهم - إن عرف حذقهم (¬1) - ولا راع لم يتعد.
ويضمن المشترك ما تلف بفعله؛ كدق القصار، وزلق الحمال، وقطع الخياط. ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولا أجرة له. وإن حبسه بعد فراغه على الأجرة فتلف، أو أتلفه، فلربه تضمينه إياه معمولا، وله أجرته، والعكس. وإن نخس (¬2) المستأجر الدابة، أو كبحها بلجام، أو ضربها العادة - لم يضمن ما تلف به؛ كالرائض، والمعلم، والزوج. فإن ادعى تفصيل ما لم يؤمر به، قبل قول الخياط.
فصل
وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. وإن تمت المدة، وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط في العقد قلعه عند التقضي - فللمؤجر تركه بأجرته، وأخذه بقيمته، وقلعه وضمان نقصه. وإن شرطه تركه بأجرته أو قلعه مجانا. ولا يجب تسوية الأرض بلا شرط. ويلزم ترك الزرع بأجرته ما لم يفرط المستأجر بإبقائه، وبتفريطه يؤخذ (¬3) بالقيمة أو يترك بالأجرة. PageV01P233
فصل
ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة، لزمه أجرة المثل وإن لم ينتفع. وإذا أعطى المستأجر ذهبا عن ورق العقد، ثم انفسخ، رجع بالورق، وعكسه بعكسه.
* * * PageV01P234
باب المسابقة
تصح على الأقدام، وسائر الحيوانات، والسفن، والمزاريق (¬1).
ولا تصح بعوض إلا في الإبل، وخيل، وسهام. ولابد من تعيين المركوبين، واتحادهما، والرماة، والمسافة بقدر معتاد، وقدر العوض (¬2)؛ دون الراكبين، والقوسين، وإن اتحدا جنسا.
فإن كان العوض من أحدهما أو غيرهما، فسبق مخرجه، أو جاءا معا - أخذه فقط، وإن سبق من لم يخرج أخذه. ومنهما، لم يجز إلا بمحلل يكافئهما رميا ومركوبا، ولا يخرج شيئا، فإن سبقهما أحرزهما، وإن سبقاه لم يزن شيئا، وأحدهما: يحرزهما، ومع المحلل: سبق الآخر وحده لهما.
وإذا قال المخرج: "من سبق أو صلى (¬3) فله عشرة"، لم يصح إذا كانا اثنين. فإن زادا، أو قال: "ومن صلى فله خمسة" - صح. PageV01P235