فصل
وتصح إجارة حائط لوضع خشب، وحيوان للصيد لا كلب، وكتاب للقراءة لا مصحف، ونقد للوزن لا غير، فإن أطلق لم يصح.
ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، وإن استأجرها هو لرضاع ولده ولو منها، أو ولده لخدمته أو غيرها - جاز.
فصل
ويشترط في العين معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها، والعقد على المنفعة لا الجزء، والقدرة على تسليمها من مالك أو من PageV01P228 # يقوم مقامه، واشتمالها على المنفعة؛ فلا يؤجر مبهم يجهله، وطعام لأكله وشمع لشعله، وزمن لحمله، وحيوان غير ظئر (¬1) للبنه، ولا مشاع مفردا لغير شريكه، ولا حيوان ودار ونحوهما لاثنين فصاعدا، ولا سبخة (¬2) لزرع.
وحكم الآبق والشارد والمغصوب هنا كالبيع.
فصل
وله أن يعير ما استأجره ويؤجره - ولو بأزيد - لمثله من مؤجر وغيره، بعد القبض لا قبله، وكذا مستعيره بإذن معيره مدة معينة.
وإن انتقل الوقف بموت مؤجره، فللثاني حقه، ولا فسخ. وكذا إن بلغ يتيم أو عتق عبد، وهما مؤجران، بشرط ألا يعبر (¬3) مدة إجارة الصبي بلوغه، والعبد تعليق عتقه.
فصل
ويشترط معرفة المدة وظن بقاء العين فيها لا فراغها. [وإن أجره في أثناء شهر سنة، استوفى شهرا] (¬4) بالعدد، والباقي بالأهلة؛ كالعدة والكفارة. PageV01P229
فصل
فالآدمي المؤجر نفسه مدة معلومة يسمى "الخاص"، ومن قدر نفعه (¬1) بعمل في ذمته سمي "مشتركا". ولا تصح إجارته على فعل القرب. ويكره للحر أجرة الحجامة، ويطعمها الرقيق والبهائم. وإن آجر مسلم نفسه من ذمي لغير خدمته، جاز.
فصل
ويشترط في إجارة دواب لركوب، أو حمل، أو حرث، أو دياس، أو سقي (¬2)، وإجارة رحى لطحن -: معرفة قدر السفر والعمل، بزمن أو مكان أو منازل معلومة، ومعرفة قدر الطحن والنفع المقصود، وضبطه بما لا يختلف. وفي الحائط: ذكر آلته وطوله وعرضه، وتعيين الأرض المؤجرة لغرس أو زرع أو بناء يعلم.