فصل
وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو (¬1) للعامل، والباقي للآخر ببذره.
فإن شرط إحياءه، أو تخصيص أحدهما بشيء منه، أو تفاوتهما في السائح والناضح، أو ما زرعه من شعير فله ربعه ومن حنطة ثلثه، أو: "أزارعك هذا بالنصف على أن أزارعك الآخر بالربع" - لم يصح، وكذا المساقاة. والزرع لرب البذر، والأجرة للآخر.
وتصح المزارعة والمساقاة بلفظ الإجارة، وحكم البذرين منهما: حكم مالي العنان.
* * * PageV01P226
شروط صحتها
باب الإجارة
وهي بذل عوض معلوم، في منفعة معلومة، من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، أو في عمل معلوم. تصح بثلاثة شروط:
معرفة المنفعة
؛ كسكنى دار، وخدمة آدمي شهرا، وتعلم علم، وحمل شيء معلوم إلى مكان معلوم، ومعرفة مركوب.
فصل
الثاني: معرفة الأجرة
، وتصح في الأجير والظئر، بطعامهما وكسوتهما. وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا، بلا عقد - صح بأجرة العادة. وتجوز إجارة دار بسكنى (¬1) دار، وخدمة عبد، ونكاح امرأة، وإجارة حلي بأجرة من جنسه، واستئجار من يلقط ثمرته ويجد نخله، ويحصد زرعه، ويطحن قمحه، وينسج غزله، ويرضع رقيقه، مدة معلومة؛ بجزء مشاع منه.
فصل
وإن شرط العمل في مدة معينة أو "روميا بكذا أو فارسيا بكذا" - بطل العقد فيهما. وإن اكترى لمدة غزاته بطل. PageV01P227
فإن سمى لكل يوم درهما، أو أكراه دابة خمسة أيام بخمسة دراهم، والزائد بالحساب، أو قال: "إن رددتها اليوم فكراؤها درهم، وإن رددتها غدا فدرهمان" - جاز. وإن أكراه كل شهر بدرهم، صح ما لم يفسخ أحدهما قبل دخوله. وكذا كل دلو بتمرة.
فصل
الثالث: الإباحة في العين
، فلا تصح على نفع محرم؛ كالزمر، والغناء، وجعل داره كنيسة، أو بيت نار، وحمل ميتة للأكل، وحمل الخمر للشرب، وتجوز لإراقتها ورميها، ولو بالطاهر منها.