فصل
ويقبل قول العامل فيما اشترى لنفسه أو للمضاربة، ودعوى التلف والخسران، ونفي الخيانة، وقول المالك في الرد وجزء العامل. وإن PageV01P222 # قال العامل: "ربحت ثم خسرت" قبل، وعكسه: "غلطت" أو: "أنسيت".
فصل
والوجوه
: شركتهما في ربح ما يشتريان في ذمتهما بجاههما وكل منهما كفيل الآخر ووكيله والنماء بعد قضاء دينهما على ما شرطاه (¬1) والوضيعة بقدر ملكيهما، ويتصرفان كشريكي عنان.
فصل
والأبدان
: الشركة فيما يكسبان بها، فما يقبله (¬2) أحدهما من عمل: يلزمهما فعله. ويصح مع اختلاف الصنائع واتفاقها (¬3)، وتملك (¬4) المباح.
وإن مرض أحدهما فعل الآخر لهما، وله مطالبته بمن يعمل بدله، وفي فسادها تقسم أجرة ما نقلاه بالسوية.
وإن اشتركا بدابتين أو أكثر، لدياس أو طحن أو حمل - صح، والأجرة كما شرطا. وإن أجرا عين دابتيهما أو نفسيهما، فلا شركة. PageV01P223
فصل
وإن فوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، في كل وقت ومكان، على ما يراه - صح، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال. فإن أدخلا كسبا أو غرامة نادرين، أو ما يثبت لهما أو عليهما - صح إن عين الربح، وإلا بطل.
* * * PageV01P224
باب المساقاة
تصح على كل شجر له ثمر يؤكل أو ينتفع به، دون العكس، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر، وعلى ثمر بدا ولم يكمل، بجزء من ثمرة الكل، بلفظها ومعناها. وهي عقد جائز. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة، فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا. وإن فسخ أحدهما بعد ظهورها، فللعامل حقه.
فصل
وعلى العامل موجب صلاح الثمرة؛ من سقي وزبار (¬1)، وتلقيح، وتشميس، وإصلاح موضعه، وطرق الماء، والحصاد، والجداد.
وعلى رب الأصل ما يحفظه؛ كسد حائط، وأسباب المياه: سائحها وناضحها. والعامل كالمضارب فيما يقبل أو يرد (¬2) من قوله. فإن خان (¬3) فمشرف، فإن تعذر حفظه استؤجر من يعمل العمل؛ وأجرتهما من مال العامل. PageV01P225