فصل
والمضاربة: دفع ماله إلى من يتجر فيه بجزء من ربحه. فإن قال: "والربح بيننا" فنصفان، وإن قال: "ولي - أو: لك - ثلثه" صح، والباقي للآخر. وإن اختلفا لمن المشروط، فهو للعامل. وكذا المساقاة والمزارعة.
وإن قال: "بع هذا وضارب بثمنه"، أو: "بوديعتي" - لا "بما عليك"، أو: "بديني من فلان بعد قبضه" - أو: "إذا قدم الحاج فضارب بهذا"، أو PageV01P220 # شرط عمل المالك أو غلامه مع المضارب -: صح.
فصل
وإن اشترى زوجة المالك، أو زوج المالكة، أو بعضهما - صح، وانفسخ النكاح، ولزمه نصف المهر قبل الدخول.
وإن اشترى من يعتق عليهما، صح، وعتق، وضمن الثمن. وعلى نفسه، يصح، فإن ظهر ربح بقدره عتق، وإلا بقسطه، ويسري بشرطه، ويغرم.
ولا يضارب بمال آخر إن انضر رب المال الأول ولم يرض، فإن فعل رد حصته في الشركة، ولا يشتري أحدهما من مال المضاربة شيئا لنفسه.
وإن اشترى أحد الشريكين المال، صح في نصيب شريكه؛ كإفراده.
فصل
ولا ينفق إلا بشرط، فإن أطلقت فله نفقة مثله عرفا طعاما أو كسوة. وإن شرط التسري، فاشترى لذلك أمة، ملكها، وثمنها قرض.
ويملك الربح بظهوره، ولا يأخذه (¬1) إلا بإذن، ولا يستقر قبل وفاء رأس المال، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما.
وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه، فرأس المال ما بقي. PageV01P221
وإن تلف أو بعضه بعد التصرف أو خسر - جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه مع المحاسبة (¬1).
وإن اشترى سلعة في الذمة فتلف المال بعد التصرف فيها (¬2) - لزم ثمنها رب المال، والمضاربة فيه وفيما تخلف من الأول، لا ما تلف.
وإن تلف قبل الشراء، فكشراء فضولي.
فصل
وإن طلب العامل البيع وثم ربح، أو طلبه المالك بعد الفسخ - أجبر الممتنع في مقدار رأس المال خاصة، ويلزم العامل تقاضي الدين فيه، ولربه أن يأخذ به عرضا.
ومن ضارب أو ساقى في مرضه، بأكثر من مضاربة المثل ومساقاته - لم يحتسب من الثلث، ويقدم على الدين.
وإن مات ولم تتعين المضاربة أو الوديعة، فدين على تركته.