فصل
ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، [لم] (¬1) يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه. فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة، حلف وضمنه عمرو، وإن كان وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أحدهما. فإن قال: "أحالني"، أو: "مات وأنا وارثه"، لزمه التسليم إن صدق، واليمين إن أنكر. ولا يرجع المقبوض منه على مدعي الوكالة بشيء حيث صدقه.
* * * PageV01P217
كتاب الشركة
وهي عبارة عن الاجتماع في استحقاق أو تصرف.
فالعنان: بدنان بماليهما الحاضرين من النقدين لا العروض، وإن اختلفا جنسا وصفة وقدرا. وإن نما أحدهما، أو تلف بعد العقد ولو قبل خلطهما، أو ما اشتراه أحدهما - فلهما ومنهما، والوضيعة بقدر المالين.
ولا بد من تعيين ما لكل واحد من الربح، فإن قالا: "بيننا" استويا. وإن أهملاه، أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا، أو دراهم معلومة، أو ربح أحد الثوبين والباقي لهما - بطل. وكذا المساقاة، والمزارعة، والمضاربة.
فصل
ولكل منهما أن يبيع حالا، ويحيل، ويقبض، ويرهن، ويؤجر، ويعكس، ويرد بالعيب، ويقر به، ويبضع، ويودع، ويقايل، ويفعل المصلحة.
ولا يتصرف بغير إذن شريكه في هبة، أو قرض، ومحاباة، ومضاربة، وسفتجة (¬1) مال، ومكاتبة رقيق، وتزويجه، وعتقه بمال لزمه وحده. PageV01P219
وإن تقاسما الدين في ذمة أو ذمم، لم يصح.
فصل
وعلى كل واحد أن يتولى ما جرت العادة به، فإن استأجر من يفعل ما يلزمه غرمها، وإن فعل ما لا يفعله مثله فلا أجرة له، وكذا حكم المضاربة.
فإن شرط فيها ألا يتجر إلا في نوع من المتاع، أو بلد أو نقد معلومين، أو لا يسافر بالعين، أو لا يبيعها إلا من فلان - صح. وإن شرط توقيتها، أو ما يعود بجهالة الربح، فسد به العقد، وللعامل أجرة المثل، والباقي لرب المال؛ خسر أو كسب.
وأما إن شرط أحدهما في مال العنان ضمانه، أو توليته ما يختار منه، أو ارتفاقه به - فإنه يفسد الشرط دون العقد؛ فيقسم الربح على ما شرطاه، ولا أجرة.