فصل
ولا يبيع وكيل مطلق بعرض، ولا نساء، ولا بغير نقد البلد. وإن باع بدون ثمن المثل، أو دون ما قدر له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، أو مما قدره له - صح؛ وضمن النقص والزيادة.
وإن باع بأزيد، أو قال: "بع بكذا مؤجلا" فباع به حالا، أو: "اشتر بكذا حالا" فاشترى به مؤجلا؛ ولا ضرر فيهما - صح، وإلا فلا. وإن PageV01P214 # وكله في بيع عبد، فباع بعضه بدون ثمن كله، لم يصح. وفي بيع عبدين أو صبرة، إذا باع أحدهما أو بعضها، صح.
وإن قال: "اشتر لي شاة بدينار" فاشترى به شاتين تسواه إحداهما (¬1)، أو كل واحدة منهما - صح، وإلا فلا.
فصل
وإن اشترى ما علم عيبه، لزمه إن لم يرض موكله، فإن جهله رده. فإن قال: "موكلك رضي به" حلف الوكيل أنه لا يعلم، فإن صدق موكله البائع قبل رد الوكيل، أخذ (¬2) المبيع، وبعده: يجدده. وإن عينه الموكل فوجده الوكيل معيبا، رده.
وإن قال: "اشتر لي بعين" فاشترى في الذمة، صح لوكيله. وإن قال: "اشتر لي في ذمتك ثم انقده" فاشترى بعينه، أو: "بعه في سوق كذا بثمن" فباعه به في آخر - صح؛ إن لم يكن للموكل غرض فيهما. وإن قال: "بعه من زيد" فباعه من غيره، لم يصح.
فصل
ووكيل المبيع يسلمه، ولا يقبض بغير قرينة منه، فإن تلف أو PageV01P215 # استحق لم يغرم الوكيل. ويسلم وكيل المشتري الثمن، فلو أخره بلا عذر فتلف، ضمنه. وإن قال: "بع فاسدا" فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو في شراء ما شاء أو عينا بما شاء؛ ولم يعين - لم يصح. وإن وكله، في بيع ماله كله أو المطالبة بكل حقوقه، صح.
والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. وإن قال: "اقبض حقي من زيد" لم يقبض من ورثته، إلا أن يقول: "الذي قبله".
ولا يضمن وكيل للإيداع إذا لم يشهد.
فصل
وهو أمين الموكل، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه، ما لم يدعه بأمر ظاهر؛ فحينئذ يحتاج إلى إثباته، ثم القول قوله بعد في هلاكه به. ويقبل قوله في رد المال إلى موكله.
وإن اختلفا في الشراء بكذا والبيع نساء، قبل قول المالك. وإن قال: "وكلتني فتزوجت لك فلانة" وصدقته، فأنكره - قبل بلا يمين ما لم تدعه، ويسقط الصداق.
وتجوز بجعل وبغيره. PageV01P216