فصل
من أذن لموليه من عبد وغيره، في تجارة، صح، وانفك حجره في قدر ذلك، وصح إقراره بقدره فقط.
ومن أذن له في كل تجارة، لم يؤجر نفسه، ولا يتوكل لأحد، ولا يوكل فيما يتولى مثله بنفسه.
ومن رأى موليه يتجر فلم ينهه، لم يصر مأذونا له.
وما ادان العبد لزم سيده إذا أذن، وإلا ففي رقبته كاستيداعه، وأرش جنايته وقيمة متلفه. ولا يبطل إذنه بالإباق، ولا يصح أن يشتري لنفسه من سيده شيئا.
وإن حجر عليه ومعه مال، ثم أذن له، فأقر به لزيد - صح.
ولا يتبرع بدراهم وكسوة، وله هدية مأكول، وإعارة دابة وثوب، بلا سرف، ولغير المأذون الصدقة من قوته بما لا يضر. والله أعلم.
* * * PageV01P212
باب الوكالة
وهي عبارة عن استنابة الجائز التصرف مثله فيما له فعله حال الحياة.
وتصح بكل قول يدل على الأذن، ويصح القبول على الفور والتراخي، بكل قول أو فعل دال عليه. ومن له التصرف في شيء، فله التوكل والتوكيل فيه، ومن لا فلا.
ويخرج عن هذا الحر الواجد للطول؛ يقبل نكاح الأمة لفاقده، والغني يقبض الزكاة لفقير، والمرأة ليس لها أن (¬1) تطلق نفسها، وبالوكالة تطلق نفسها وامرأة غيرها، والأخ يقبل نكاح أخته من أبيه لأجنبي، ونحو ذلك. وتصح في كل حق آدمي، إلا الظهار واللعان ويمينا أخرى.
ولا يوكل فاسق في إنكاح، ولا امرأة ومحرم في نكاح ولا إنكاح. ولا يصح في حق لله، غير حج وركعتي الطواف فيه، وزكاة، واستيفاء حد وإثباته. وما صح التوكيل فيه، جاز استيفاؤه في حضور الموكل ورضا الغريم، وعكسهما.
وليس للوكيل أن يوكل فيما يباشر مثله، إلا بإذن، وله في العكس، وما يشق لكثرته، وكذا الوصي والحاكم. ومن وكل عبد غيره بإذن PageV01P213 # سيده، صح ولو في شراء نفسه منه.
فصل
والوكالة عقد جائز، تبطل بفسخ أحدهما، وموته، وعزل الوكيل مطلقا، وحجر السفه. ولا تبطل بجحد الوكالة، وحرية العبد، وإباقه، والإغماء، ولا بالسكر، والردة والتعدي (¬1) مع بقاء العين؛ إلا فيما تعتبر العدالة فيه في الثلاثة. وكذا في كل عقد جائز.
ومن وكل اثنين في شيء، لم ينفرد أحدهما به بلا إذنه. ومن وكل في بيع أو شراء، لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده ومكاتبه، وإن أذن له صحا وتولى طرفي العقد؛ كأب الصغير. ومن وكل عبده في إعتاق نفسه، أو غريمه في إبرائه من دينه عليه - صح.