فصل
ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا، رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية، وضمان مال من لم يدفعه إليهم.
وإن تم لصغير خمس عشرة سنة، أو نبت حول قبله شعر خشن، أو أنزل، أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه -زال حجرهم بلا قضاء. وتزيد الجارية بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها إذا وضعت قبله بستة PageV01P209 # أشهر. ولا ينفك قبل شروطه.
فصل
والرشد: إصلاح المال
، بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، ولا يبذل ماله في حرام أو غير فائدة. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به.
ووليهم حال الحجر: الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم. ولا يتصرف لأحدهم وليه في ماله إلا بالأحظ. فإن تبرع أو حابى، أو أنفق عليه أو على من تلزمه مونته؛ زيادة على المعروف -ضمن.
وله تزويج رقيقه، وكتابته لمصلحة، وعتقه بمال، وأن يزكي ماله، ويسافر به. ولمصلحته يقرضه ويبيعه نساء مليئا، برهن يحفظهما، أو بغير رهن إن رآه مصلحة، ويتجر فيه مجانا، ويدفعه مضاربة بجزء من الربح، ويشتري العقار له، ويبنيه كعادة بلد، ولا يبيعه إلا [لضرورة] (¬1)، ويضحى عن الموسر، لكن لا يتصدق منه بشيء، ويعلمه الخط وما ينفعه من ماله، ويقبل له الوصية بمن يعتق عليه ما لم تلزمه نفقته. PageV01P210
فصل
ومن بلغ سفيها، أو مجنونا، أو جن بعد رشده، فالنظر لوليه المذكور. وإن سفه بعد رشده، أعاد الحاكم الحجر عليه ظاهرا، ولا ولاية عليه لغيره، ويصح تزوجه وتدبيره دون عتقه.
وإن أقر بنسب وطلاق وحد صح في الحال. وإن أقر بدين أو بما يوجب مالا، لزمه بعد حجره إن علم استحقاقه في ذمته حال حجره. ووليه كولي الصغير في التصرف.
فصل
ويأكل الولي الفقير من مال موليه (¬1) الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، إن شغله عن كسب ما يقوم بكفايته، وكذا ناظر الوقف.
ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر، في النفقة والضرورة والغبطة، والتلف ودفع المال.
وللرشيدة التبرع من مالها بأكثر من الثلث، والصدقة من مال زوجها باليسير، بغير إذنه فيهما. PageV01P211