فصل
ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، ولا إقراره عليه، ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده، رجع فيه إن جهل حجره، وإلا فلا.
وإن تصرف في ذمته، أو أقر بدين، أو جناية توجب مالا -صح. ولا يشارك من عامله أو أقر له الغرماء، ولا يطالب به إلا بعد فك الحجر. PageV01P207
فصل
ومن دينه قرض أو ثمن مبيع فوجده (¬1)، فله أخذه بحقه ولو مع البدل، من الغريم، لا من المفلس.
فإن مات المفلس، أو برئ من بعض ثمنه، أو زال ملكه ولو عن بعضه؛ بتلف أو غيره، أو تعلق به حق شفعة أو جناية أو رهن، أو تغير بما أزال اسمه، أو خلطه بما لا يتميز -فهو أسوة الغرماء.
فصل
ويأخذه بزيادته المتصلة، وفي المن
فصل
ة: يأخذه دونها، وكذا قصر الثوب وصبغه. وإن نقص بهزال أو نسيان صنعة فله أخذه وحده. وإن كان أرضا فغرس أو بنى، رد قيمتهما، وملكهما إن رضي المفلس وغرماؤه، وإلا فلهم القلع، ويشاركهم البائع بنقصها. فإن لم يقلع المفلس ولم يدفع البائع القيمة، سقط الرجوع.
فصل
ويبيع الحاكم ماله، فيحضر المفلس والغرماء استحبابا، ويبيع أولا أقله بقاء وأكثره كلفة كل شيء في سوقه. ونفقته ونفقة تلزمه: من PageV01P208 # ماله حتى يقسم. ويترك له منه حاجته، من مسكن وخادم وآلة حرفة، وما يتجر به لمؤنته إن فقد الحرفة. وحق المنادي من الثمن.
فإن كان رهن أو جان، قدم المرتهن والمجني عليه بثمنه، ويرد أو يشارك بالفضل.
وصاحب العين أو مستأجرها، يأخذها، ويقسم الباقي بقدر ديون غرمائه. ولا يحل دين بفلس، ولا موت إن وثق الورثة أقل الأمرين برهن أو كفيل مليء.
وإن ظهر غريم بعد القسمة، رجع على الغرماء بقسطه. ويجبر المحترف على إيجار نفسه لقضاء ما بقي. ولا يفك حجره إلا حاكم. فإن ادان بعد وأعيد حجره، اشترك غرماء الحجرين. فإن أبى المفلس أن يحلف مع شاهد له بحق، لم يحلف الغرماء.