باب الصلح
إذا أقر له بدين أو بعين، فأسقط أو وهب البعض، وطلب الباقي -صح. وإن جعله شرطا لم يصح؛ كما لو منعه المديون حقه بدونه. ولا يصح ممن لا يصح تبرعه إلا مع جحد الحق وعدم البينة. وإن [وضع] (¬1) بعض الحال وأجل باقيه، صح الإسقاط فقط.
وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، أو بالعكس، أو صالح عن دية الخطأ أو قيمة متلف بأكثر منها من جنسها، لا بعرض، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو ادعى رق مكلف أو زوجيه امرأة، فأقرا له بعرض-: لم يصح. وإن بذلاه هما صح. وإن قال: "أقر لي بديني وأعطيك منه كذا". ففعل، صح الإقرار، لا الصلح.
فصل
إذا أقر له بنقد فصالحه بنقد فصرف. وإن صالحه بعرض، أو عنه بنقد أو عرض -فبيع. وإن صالح عن دين بغير جنسه، جاز بأكثر منه أو أقل مطلقا، وبجنسه لم يجز بأكثر ولا بأقل على طريق المعاوضة، وبشيء في ذمته لم يتفرقا قبل القبض. وبسكنى معلومة وخدمة فإجارة؛ PageV01P203 # يعتبر أحكام ذلك.
وإن صالح عن عيب مبيع بشيء، صح، فإن زال رجع به. فإن صالحت المرأة عنه بتزويجها، صح، وأرشه مهرها.
ويصح الصلح عن مجهول يتعذر علمه بمعلوم.
فصل
ومن ادعي عليه عين أو دين، فسكت، أو أنكر وهو يجهله، ثم صالح بمال -صح، وهو للمدعي بيع يرد معيبه، ويفسخ الصلح، ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء؛ فلا رد ولا شفعة. وإن كذب أحدهما، لم يصح في حقه باطنا، وما أخذه حرام.
وإن صالح عن المنكر أجنبي، صح، ورجع مع الإذن. وإن صالحه في العين ليطالبه هو، وأنكر الدعوى، أو صدقه وعلم عجزه عنه -لم يصح. وإن ظن القدرة صح، فإن عجز فله الفسخ.
فصل
يصح الصلح عن القصاص بما يثبت مهرا، ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف، ولا حق شفعة، وترك شهادة، وتسقط الشفعة والحد.
وإن صالحه على إجراء ماء معلوم في ملكه، أو اشترى منه ممرا معلوما إلى موضع معلوم للمشتري، أو علو بيت ليبني عليه، أو إذا بنى PageV01P204 # بناء موصوفا، وموضعا في حائط يفتحه بابا، وبقعة يحفرها بئرا -صح.