فصل
وإن قضى الضامن الدين ولم ينو التبرع به، رجع بالأقل مما قضى PageV01P200 # أو الدين. وإن ادعى الوفاء فكذباه ولا بينة، لم يرجع، ويحلف رب الدين ويأخذ من أيهما شاء. وإن صدقه رب الدين فأنكر المديون، لم يسمع إنكاره. وإن قضى المؤجل قبل أجله، لم يرجع قبله. وإن ضمن الحال مؤجلا صح، كعكسه، ولم يلزمه قبله فيهما. وإن ماتا معا أو أحدهما، لم يحل بشرطه.
فصل
وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دين، لا حد وقصاص، وأحد هذين. وإن كفل بجزء شائع من إنسان، أو عضو لا تبقى الحياة بدونه، أو على أنه إن أحضره وقتا معينا, وإلا فهو كفيل بآخر، أو ضامن ما عليه، أو علقها بشرط آخر -صح.
ويعتبر رضا الكفيل والمكفول به، ويلزمه الحضور إن طلبه الكفيل أو طلب منه. فإن حضر هو في المدة، أو أحضره فيها، أو قبلها بلا ضرر، وسلمه، أو مات، أو أتلف الله العين -برئ الكفيل. وإن تعذر؛ بهرب أو غيبة تعلم ومضت مدة رده -ضمن الدين أو عوض العين، إلا أن يشترط البراءة منه. وإن كفل بالمال والنفس، وبطلت كفالة النفس، بقيت كفالة المال. ومن كفله اثنان، أو كفل لهما، فسلمه أحدهما أو أبرأه -بقي الآخر.
* * * PageV01P201
باب الحوالة
لا تصح على دين السلم، والكتابة، والصداق قبل الدخول، بل على مستقر ولا يعتبر استقرار المحال به، كإحالة المكاتب والزوج لهما (¬1). ويشترط الجنس، والوصف، والوقت، والقدر، فيهما، ولا يؤثر الفاضل.
وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه، وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه، لا رضا المحال عليه، ولا رضا المحتال على مليء. وكل مليء فهو بقوله، وماله، وبدنه. فإن بان مفلسا ولم يكن رضي به، رجع، وإلا فلا.
ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به، فبان مستحقا -فلا حوالة، فإن فسخ البيع لم تبطل (¬2)، ولهما أن يحيلا. وإن أحال المديون بلا رهن ولا ضمين، على غريمه برهن أو ضمين، أو عكسه -صحت الحوالة، وبطلا.
وإذا قال: "أحلتك" (¬3)، قال: "بل وكلتني"، أو عكسه، أو اتفقا على لفظ الحوالة وادعى أحدهما أنها وكالة -قبل قول مدعيها. وإن قال: "أحلتك بدينك"، قبل قول مدعي الحوالة.
* * * PageV01P202