فصل
ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن، ورده وحله. وإن قال: "كنت أعتقته"، صار حرا، ويرهن قيمته. فإن أقر أنه ملك غيره، أو أنه جنى، قبل على نفسه، وحكم بإقراره بعد فكه (¬4)، إلا أن يصدقه المرتهن.
فصل
وللمرتهن أن يركب ما يركب، ويحلب ما يحلب، بقدر نفقته، بلا إذن. PageV01P198
وإن أنفق عليه بغير إذن الراهن مع إمكانه، لم يرجع. وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. وكذا الوديعة ودواب مستأجرة هرب ربها. ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن، رجع بآلته فقط.
فصل
وإن جنى الرهن جناية موجبة للمال، ثبت في رقبته، ولسيده بيعه فيها ودفعه بها، وفداؤه بالأقل من قيمته او أرشها. فإن سلمه بطل الرهن، وإن فداه بقي رهنا. وإن نقص الأرش (¬1) عن قيمته، بيع منه بقدر الجناية، والباقي رهن. وإن فداه المرتهن بإذن الراهن ونوى الرجوع، رجع به، وإلا فلا.
فصل
وإن جني عليه فلسيده القصاص، وتجعل قيمة أقلهما قيمة رهنا. وكذا إن قتل المرهون سيده أو عبده، فاقتص السيد أو الورثة. وإن عفا سيده على مال أو أوجبته، فما قبض رهن. وإن عفا عن المال، صح في حقه دون المرتهن، فإذا انفك رد إلى الجاني، ولا يملكهما الوارث.
وإذا وطئ المرتهن المرهونة بلا إذن الراهن، ولم يدع شبهة، لزمه الحد والمهر، وولده رهن ملكا للراهن. وإن وطئها بإذنه، وادعى جهلا -ومثله يجهله- انعكس الحكم. PageV01P199
باب الضمان
وهو التزام الرشيد مضمونا في يد غيره أو ذمته، حالا أو مآلا، على وجه يؤول إلى اللزوم. ولرب الحق مطالبة أحدهما في الحالين، فإن برئ المديون برئ ضامنه، ولا عكس.
ولو ضمن ذمي خمرا، فأسلم ربها أو المضمون عنه -برئا. وإن ضمن العبد بإذن سيده، صح، وتعلق بذمته.
ولا تعتبر معرفة الضامن المضمون عنه وله، بل رضاه دون رضاهما.
ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، وضمان دين الضامن والمفلس، حيا وميتا، ولا يبرأ قبل وفائه. والعواري والغصوب (¬1) والمقبوض بسوم (¬2)، مضمون. وعهدة المبيع [يصح] (¬3) ضمانها، لا دين الكتابة، ولا ضمان الأمانات، بل التعدي فيها.