باب الرهن
وهو عبارة عن عقد على عين مالية تجعل وثيقة بدين يمكن استيفاؤه منها عند تعذر استيفائه ممن هو عليه.
يصح عقده مع الحق وبعده لا قبله، في كل عين يجوز بيعها، إلا المكاتب. ويلزم في حق الراهن وما يفسد قبل الأجل بيع وجعل ثمنه رهنا. وإن رهن مشاعا، ولم يرض المرتهن والشريك [يد أحدهما] (¬1) أو غيرهما، عدله الحاكم أو آجره.
ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه، على ثمنه وغيره. وما لا يجوز بيعه لا يرهن، إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل صلاحهما بدون شرط القطع، والأمة دون ولدها، والعكس ويباعان معا.
فصل
ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط. فإن أذن المرتهن فيه، أو كان عصيرا فتخمر، زال لزومه، فإن رده أو تخلل عاد. ولا ينفذ تصرف أحدهما فيه بغير إذن الآخر، إلا عتق الراهن؛ فإنه يصح مع الإثم، وقيمته رهن مكانه. وكذا لو وطئ مرهونته بغير إذن فأولدها. PageV01P196
فإن باعه بإذن المرتهن ليوفيه دينه الحال، أو يرهن الثمن مكانه، صح. ومنافع الرهن المن
فصل
ة والمتصلة رهن، ومؤنته وأجرة موضعه وكفنه: على راهنه.
فصل
والمرتهن أمين
، لا يسقط بتلف الرهن أو بعضه -بغير تفريط- شيء من دينه، وباقيه رهن بكله، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه.
وإن رهن عند اثنين، أو رهناه شيئا، فوفى أو استوفى من أحدهما -انفك في نصيبه.
ويصح شرط بيع المرتهن أو العدل، وعزلهما، فإذا حل الدين وامتنع من وفائه باعه أحدهما، وإلا فالراهن، فإن أبى أجبره (¬1) الحاكم عليه، فإن أصر باع عليه ووفى الدين.
ومن قضى جملة من دينه ببعضه رهن أو كفيل، كانت عما نواه من القسمين، فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء. ويقبل قوله في النية.
فصل
ويكون عند من اتفقا عليه، فإن كانا اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه، PageV01P197 # ولا ينقل عن العدل، ما لم يتغير حاله، إلا باتفاقهما. وله رده عليهما. فإن رده إلى أحدهما ولم يرجع فيه، ضمن حق الآخر. ويضمن بأغلب نقود البلد، فإن تساوت فبجنس الدين، فإن عدم فبما (¬1) ظنه أصلح.
وإن تلف الثمن بيده فمن الراهن، وعليه يرجع مشتريه إن استحق. فإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكر ولا بينة، ولم يكن بحضور الراهن [ضمن؛ كوكيل] (¬2). وإن شرط ألا يبيعه إذا حل، أو (¬3) أن يجاء بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له -لم يصحا.