فصل
الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم
، لا "هذا الكيل"، و"هذه الصنجة"، و"مثل هذا الثوب".
وإن أسلم في مكيل وزنا، أو عكسه، جاز. وإن أسلم في مذروع وزنا، لم يجز.
فصل
الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن
، فلا يصح حالا، ولا إلى الحصاد والجذاذ، ولا إلى يوم، إلا في شيء يأخذ منه كل يوم جزءا؛ كخبز ولحم ولبن وماء.
فصل
الخامس: أن يوجد غالبا في محله
، ومكان الوفاء، لا وقت العقد. PageV01P192
فإن تعذر أو بعضه، فله: الصبر، أو فسخ الكل، أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود، أو عوضه.
فصل
السادس: أن يقبض الثمن تاما
، معلوما قدره ووصفه، قبل التفرق. وإن قبض البعض ثم افترقا، بطل فيما عداه. وإن أسلم في جنس إلى أجلين، أو عكسه، صح؛ إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل.
فصل
السابع: أن يسلم في الذمة ولا يصح في عين من عقار ونحوه
. ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح بشرطه في [غير] (¬1) موضعه، وإن عقدا ببر أو بحر شرطاه.
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، والحوالة به، وأخذ عوضه. وإذا قال (¬2) من كل السلم أو بعضه لم يشترط قبض الثمن ولا عوضه في مجلس الإقالة. PageV01P193
فصل
ومن له سلم وعليه سلم من جنسه
، فقال لغريمه: "اقبض سلمي لنفسك" -لم يصح. وإن قال: "اقبضه لي ثم لنفسك"، أو اكتاله هو والمسلم يراه أو اكتاله وتركه في كيله، أو اشترى مكيلا قد رأى كيله ثم قبض بعد -صح الكل. وإن قبض المسلم فيه -أو دينا آخر- كيلا أو وزنا، ثم ادعى غلطا-: لم يقبل قوله، وإن كان جزافا قبل.
ويجوز شرط الرهن والضمين، في السلم والقرض.
* * * PageV01P194
باب القرض
وهو مندوب اتفاقا. وما صح بيعه صح قرضه، إلا بني آدم. ويصح بقبوله، ويملك بقبضه؛ فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله.
فإن رده المقترض بحاله لزم قبوله. وإن كان مكسرة، أو فلوسا، فمنع السلطان المعاملة بها -فله القيمة وقت القرض، وإن رخصت فمثلها. ويرد المثل في المثليات، والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن.
ويحرم كل شرط جر نفعا ماليا. وإن بدأ به بلا شرط، أو أعطى أجود، أو هدية (¬1) بعد الوفاء -جاز.
وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به قبله، لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه (¬2) من دينه.
وإذا اقترض أو غصب شيئا، فطلبا (¬3) منه في غير بلدهما، لزماه في الأثمان وفيما لحمله مؤنة قيمته إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر، فإن نقصت قيمته ببلد القبض عن بلد الطلب، فليس له إلا القيمة الناقصة. PageV01P195