فصل
ولا يباع ثمر (¬1) قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه، دون الأصل والأرض، إلا بشرط القطع في الحال، أو جزه مطلقا، أو لقطة [لقطة] (¬2). والحصاد واللقاط على المشتري.
فإن باعه مطلقا، أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا (¬3) لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطه فنما، أو اشترى ما بدا صلاحه وحدث آخر واشتبها، أو [عرية فأتمرت] (¬4)، أو اشترى جزءا مشاعا مما لم يبد صلاحه مطلقا-: بطل، والكل للبائع.
فصل
وصلاح بعض ثمرة النخلة أو الشجرة: صلاح لها ولسائر ما في البستان من نوعها دون غيره.
فإذا احمر أو اصفر النخل، أو تموه العنب، أو بدا نضج سائر الثمرة، أو اشتد الحب -جاز بيعه مطلقا، وعلى البائع سقيه وإن أضر بالأصل. PageV01P189
وإن تلف المفرد (¬1) بآفة سماوية فمن البائع ما لم يعبر وقت أخذه.
وإن أحرقه لصق، أو نهبه جيش، فللمشتري الفسخ، أو المطالبة لفاعله ببدله.
فصل
ومن باع عبدا وله مال، فهو لبائعه، إلا أن يشترطه المشتري، فإن قصده اشترطت شروط المبيع، وإلا فلا. وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري.
* * * PageV01P190
شروطه
باب السلم
وهو بيع معدوم خاص ليس نفعا، إلى أجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد. ويصح بألفاظ البيع، والسلم، والسلف، بشروط سبعة:
أحدها: ضبط صفاته
، كالمكيل والموزون، فلا يصح في الجواهر والحوامل من الحيوان، وكل مغشوش، وما يجمع أخلاطا غير متميزة؛ كالغالية (¬1)، والمعاجين، ولا في المعدود المختلف؛ كالفواكه والبقول والجلود والرءوس، ولا في الأواني المختلفة الرءوس والأوساط؛ كالقماقم (¬2) والأسطال.
ويصح في الحيوان، والثياب المنسوجة من نوعين، وما خلطه غير مقصود؛ كالجبن، والسكنجبين (¬3)، ونحوهما.
فصل
الثاني: ذكر الجنس
، والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، PageV01P191 # ولا يصح بشرط الأردإ والأجود بل جيد ورديء.
فإن جاء بما شرط، أو أجود منه من نوعه، ولو قبل محله -لزم أخذه. وكذا كل حق بلا ضرر. وحرم عوض الجودة، ويحل عن زيادة القدر. وإن انضر المسلم [فيه] (¬1)، أو كان أنقص، أو نوعا آخر -لم يلزمه، وله أخذه.