فصل
ويحرم النساء في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا؛ كالمكيلين، والموزونين فإن تفرقا قبل القبض بطل.
وإن باع مكيلا بموزون، جاز التفرق دون النساء. وما جاز تفاضله؛ كالثياب والحيوان، جاز النساء فيه.
وتجوز مقاصة عين بورق، وعكسه؛ بشرط أن يكون أحدهما حاضرا والآخر في الذمة، حالا مستقرا، وبسعر يومه. ولا يباع لغير المديون، ولا دين بدين. PageV01P186
فصل
إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض، بطل العقد.
وإن تبايعا ذهبا بورق عينا بعين، فوجد أحدهما فيما اشترى عيبا دخيلا عليه من غير جنسه، بطل أيضا. وإن كان [من جنسه] (¬1) خير بين: رده، وبين قبوله وأخذ أرش العيب في المجلس.
وإن تبايعا ذلك بغير عينه، فوجد أحدهما فيما قبضه عيبا من غير جنسه، ولم يتفرقا عن مجلس العقد -فله المطالبة بالبدل. وإن كان بعد التفرق، بطل العقد. وإن كان من جنسه، فله المطالبة بالبدل؛ تفرقا أو لا.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد؛ فلا تبدل. وإن وجدها مغصوبة، بطل، ومعيبة: أمسك أو رد.
ويحرم الربا في الدارين بين كل مسلم وحربي له أمان؛ كالمسلمين.
* * * PageV01P187
باب بيع الأصول والثمار
إذا باع دارا شمل: أرضها، وبناءها، وسقفها، والباب المنصوب، ومفتاحه، والسلم والرف المسمورين، والخابية المدفونة، وحجري الرحا؛ دون مودعها من كنز وحجر، ومن
فصل
ها من دلو وقفل وفرش.
وإن باع أرضا بحقها أو (¬1) أطلق، شمل غرسها وبناءها. وأما ما يجز أو يلقط مرارا، فأصله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع، للبائع. وما يحصد في السنة مرة، كالحنطة فللبائع مبقى، فإن اشترط المشتري ذلك صح.
فصل
فإن باع ما فيه ثمر (¬2) أو ورد أو قطن، فما تشقق طلعه وكمامه أو تفتح نوره قبل العقد، فللبائع، وبعده للمشتري.
فإن ظهر بعضه، فما أبر في النخل أو ظهر من الورد ونحوه: للبائع، والباقي للمشتري. ومن اشترط ما لصاحبه ملكه. والورق للمشتري مطلقا. PageV01P188